باشرت مصالح مفتشية بنك الجزائر وفرقة التحريات الاقتصادية للأمن الوطني، تحقيقات معمقة للتأكد من تحويلات مالية مشبوهة من العملة الصعبة، قامت بها شركات أجنبية ناشطة بالجزائر لصالح موطنها الأصلي، حسب ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، مؤكدة أن عقوبات صارمة ستتخذها إدارة بنك الجزائر في حال اكتشافها لخروقات قانونية. وبحسب ما نقلته نفس المصادر، فإن فرق التفتيش التابعة لبنك الجزائر توصلت إلى معلومات تفيد بخرق عدد من المؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر للتشريع الخاص بالتحويلات المالية الخارجية، حيث تفيد نفس المعلومات لجوء عدد من هذه المؤسسات منها مؤسسات ناشطة في قطاع التأمين، بتحويل مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة إلى موطنها الأصلي، وهي مبالغ حسب ذات المصادر، تفوق رقم أعمالها وهو ما يتنافى والتشريع الجزائري المتعلق بالصرف. وأوضحت نفس المصادر أنه في حال ثبوت هذه المخالفات ستتخذ إدارة بنك الجزائر المؤسسة المالية الأولى في البلاد، إجراءات صارمة قد تصل إلى حد المتابعات القضائية ووقف عقود عمل هذه المؤسسات بالسوق الجزائرية، لاسيما وأن الوضع المالي بالجزائر ليس كسابقيه جراء انخفاض أسعار البترول الذي أثر سلبا على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وانعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. رضوان. م تشديد الرقابة والصرامة الجمركية تحرم لوبيات الاستيراد من تهريب 12 مليار دينار تحويل 8 مليار دينار إلى الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية في 2016 الجمارك تكثف دوراتها التفتيشية وترفعها من 300 إلى 700 تفتيش في السنة كشف مجبر بوعنام، مدير الاستعلام الجمركي، أن قضايا جرائم الصرف تسجل تراجعا ملحوظا خلال المدة الأخيرة -2015-2016- وذلك بفضل النظام الجديد المسطر من طرف الجمارك الجزائرية بمعية السلطات العمومية وكذا تكثيف الرقابة على العمليات التجارية الخارجية، حيث ارتفعت من 300 إلى 700 تفتيش خلال السنة الجارية. وقال بوعنام خلال تصريحه أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مصالح الجمارك سجلت ما بين 15 إلى 20 مليار دينار سنويا قيمة مبالغ محولة عن طريق عمليات استيراد غير مشروعة في الفترة ما بين 2010 إلى 2015، بينما انخفضت هذه القيمة إلى 8 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأضاف ذات المتحدث، أن عدد قضايا جرائم الصرف لدى المصالح القضائية بلغ 500 قضية خلال 2013-2014، بينما انخفض عددها في المدة الأخيرة بشكل يبعث على الكثير من الاطمئنان، مشيرا أن عمليات التفتيش الصارمة أدت إلى اكتشاف أن العديد من السلع المستوردة لا تتمتع بأدنى قيمة تجارية ناهيك عن الحاويات المحملة بالحجارة والنفايات والحاويات الفارغة تماما. وخلال حديثه، أكد مجبر بوعنام أنه بات من الصعب الكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالنقل غير المشروع للعملة الأجنبية وهو ما قاد مصالح الجمارك الجزائرية إلى تقوية الرقابة وإنشاء نظام للرصد على مستوى الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى رصد مستمر لتقلبات أسعار الأسهم في الأسواق الخارجية محل السلع الوارد استيرادها إلى الجزائر. هذا وقد دخلت التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 أرقام حيز التنفيذ في 18 سبتمبر الجاري وهذا من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية لكن دون المساس بالنسب المطبقة، ذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الغشاشين والمهربين وكل الممارسات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، دعت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك إلى أخذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ ”18 سبتمبر” غير القابل للتأجيل. وتغطي التعريفة الجمركية التي تحمل حاليا 8 أرقام منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع. ولأكثر دقة، قررت المديرية العامة للجمارك اللجوء إلى تعريف أحسن للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام إلى 10 أرقام.وتضم التعريفة الجديدة 15946 بند جمركي ثانوي مقابل 6126 بند جمركي ثانوي في إطار نظام 8 أرقام. وعلى سبيل المثال، فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين إلى ثلاثة قطع معرفة بوضوح فيما كان يتم تعيين القطع الأخرى تحت تصنيف آخر. وستسمح هذه التعديلات للجمارك بالتدقيق في الاحصائيات وبتغيير النظام الضريبي أو بإدراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذه التعريفة بطريقة أكثر تفصيل، وبهذا ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع إحصائيات دقيقة وإمكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية حسب طبيعة المنتوج. وسيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي. كما ستسمح هذه الإجراءات بضمان وضوح أكثر فى إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذا، وقد سبق أن أجمع المشاركون في لقاء تحسيسي حول التعريفة الجمركية الجديدة نظمته غرفة التجارة والصناعة ”شنوة” بتيبازة على أن التعريفة الجمركية الجديدة أداة ”فعالة” لحماية المنتج المحلي ومكافحة المتعاملين ”الغشاشين”. وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ أكد إطارات المديرية العامة للجمارك المتدخلون خلال اليوم الدراسي على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص ودراسة دقيقة بإشراك المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية من شأنها ”إضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب”. وشدد في السياق على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة وتفصيلا، حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون والمبردات الهوائية رغم الفروق في الحجم والخصائص التقنية لكل جهاز فيما تدقق التعريفة الجديدة لكل جهازا حسب نوعيته وحجمه وخصائصه بندا بعينه.
