المحكمة العليا غرقت في الطعون على حساب القضايا المهمة و ستخضع لإصلاح عميق مجلس الأمة يصادق على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لإصلاح المحكمة العليا بشكل عميق، وقال بأن عدد الطعون بالنقض لدى هذه الأخيرة فيما يتعلق بالجنح والمخالفات تقلص بنسبة 34.87 من المائة منذ جانفي الماضي، بعد دخول قانون الإجراءات الجزائية المعدل حيز التنفيذ، وهو ما أدى بالمقابل إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة على مستوى المحكمة العليا بأكثر من 18 من المائة. وقال وزير العدل حافظ الأختام في تصريح له أمس، بمجلس الأمة، بعد التصويت على مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، أنه قبل أيام خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء فتح ورشة يرأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا من أجل تحضير دراسة وبحث للوصول إلى إصلاح عميق للمحكمة العليا، وقال « لا مناص من ذلك، هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لكنه من أهم الورشات في مجال إصلاح العدالة». و أضاف أنه لا يمكن الإبقاء على النظام الحالي للمحكمة العليا التي تواجه عددا كبيرا ومتزايدا من الطعون بالنقض والتي كانت المحكمة تواجهها بزيادة عدد القضاة، لكن ذلك ليس حلا جذريا، بل أن إصلاحا عميقا لهذه المحكمة متفق عليه اليوم ، ودور المحكمة العليا دستوريا هو توحيد الاجتهاد والنظر في مدى تطبيق القانون، ودعا وسائل الإعلام هنا إلى تدعيم الوزارة في هذه المسألة على المديين المتوسط والبعيد، وتحدث أيضا عن مشروع إصلاح محكمة الجنايات الذي صادق عليه مجلس الحكومة أول أمس، والذي أدخل مبدأ الدرجة الثانية من التقاضي، وتعديل تشكيلتها بتغليب عدد المحلفين الشعبيين ورفع عددهم من 2 إلى 4 ورفع عدد القضاة إلى ثلاثة، وكذا ضبط علاقة النيابة أكثر بالضبطية القضائية، مشددا على أن لا مناص من هذه الإصلاحات رغم صعوبتها في بعض الأحيان. وبالعودة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية و إدخال مبدأ الوساطة و الأوامر الجزائية، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من جانفي الماضي، كشف الطيب لوح أنه وبعد إجراء تقييم أولي تبيّن أن ذلك سمح بتقليص عدد الطعون بالنقض على مستوى المحكمة العليا بالنسبة للجنح والمخالفات بنسبة 34.87 من المائة من جانفي الماضي إلى اليوم، وهو ما يخدم الهدف المرسوم المتمثل في التقليل من القضايا المحالة على الجلسات حتى يتفرغ القاضي للقضايا المهمة، وبالمقابل سمح ذلك بارتفاع عدد القضايا المفصول فيها على مستوى المحكمة العليا بأكثر من 18 من المائة، كما ارتفعت وتيرة معالجة القضايا ب 15 من المائة.أما بالنسبة للمثول الفوري، ومنذ دخول قانون الإجراءات الجزائية المعدل، انخفضت أوامر الإيداع بالحبس بنسبة 41 من المائة، وهو ما يصب في تدعيم قرينة البراءة، وشدد الطيب لوح هنا على ضرورة مواصلة مسار إصلاح العدالة. لا وجود لأي سجين سياسي في الجزائر وردا عن سؤال في الموضوع نفى الطيب ولح وجود أي سجين سياسي في الجزائر، وقال بهذا الخصوص أن الجميع يتكلم بحرية وشفافية كاملة في الفضائيات وغيرها وفي بعض الأحيان تكون هناك تجاوزات لكن الديمقراطية متجذرة وحرية الصحافة مكرسة في بلادنا، وعن سؤال حول ما قالته عائلة الصحفي محمد تمالت، الذي يقضي عقوبة عامين حبسا - من أنه تعرض لبعض الضغوط في السجن، أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه باعتراف المنظمات الدولية التي تزور مؤسساتنا العقابية بأنه تم اتخاذ إجراءات منذ سنوات بالنسبة لاحترام كل نزيل وفقا للقانون ومعاملته بكرامة وبمعاملة حسنة، والمؤسسات العقابية مزودة كلها بهياكل صحية وفيها أطباء ولا يقبل أي تصرف خارج القانون، وأوضح أنه إذا قدمت شكوى من العائلة فمعنى ذلك أن تحقيقا سيفتح.وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، والذي قال الوزير أنه سينصب بعد صدوره في الجريدة الرسمية وانتخاب وتعيين ممثلي النقابات والجمعيات فيه.
