تراجع أوامر الإيداع بالحبس إلى 41 بالمائة رافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة إجراء إصلاح عميق في المحكمة العليا، موضحا أن هذه الأخيرة تعمل ببطء فيما يتعلق بدراسة الطعون والفصل في القضايا، وكشف عن تسجيل ارتفاع في وتيرة معالجة الملفات على مستوى المحكمة بنسبة 15 في المائة، مشيرا إلى تراجع في عدد القضايا بالنقض وأوامر الإيداع التي انخفضت بنسبة 41 في المائة بعد اعتماد قانون الإجراءات الجزائية الجديد. وكشف الطيب لوح عن فتح ورشات إصلاح تمس هيئة المحكمة العليا قريبا بعد تنصيب لجنة يترأسها رئيس المحكمة العليا منذ أيام، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تبقى نفس المنظومة في سير المحكمة العليا، خاصة مع العدد الكبير من القضايا التي تصل إليها عبر الطعن بالنقض، وكل المختصين في هذا المجال يجمعون على ضرورة تغييرها، موضحا أن عدم الفصل في قضايا المثول الفوري ارتفع بنسبة 18 في المائة، إضافة إلى تخفيف إجراءات الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا والتي وصلت منذ جانفي إلى 34. 07 بالمائة. كما ارتفعت حسبه وتيرة معالجة القضايا لدى نفس الهيئة بنسبة 15 في المائة. وأكد وزير العدل في سياق آخر أن إدخال مبدأ الوساطة خفض بنسبة 40 بالمائة من عدد القضايا المحالة على الجلسات في المجال الجزائي، وذلك بفضل الاجراءات الجديدة في القانون الجزائي الجديد، والتي قلصت من نسبة أوامر الإيداع بالحبس إلى 41 في المائة والذي يهدف لتوفير جو هادئ للقاضي عند ترؤسه للجلسات، مع عدم تراكم القضايا لديه، كاشفا أن مصالحه اتخذت إجراء جديدا يتمثل في أن قاضي الحكم صار المخول الوحيد لإصدار أمر إيداع الحبس في حق المتقاضين، وأن النيابة العامة لا تستطيع بأي شكل من الأشكال إصداره، وهو ما يعد دعما لقرينة العدالة حسب المتحدث كما أجاب في سياق آخر على سؤال حول المعاملة غير اللائقة مع بعض السجناء في الجزائر، بأن كل نزلاء السجون الجزائرية يعاملون باحترام وفق حقوقهم القانونية إلى غاية إكمالهم فترة عقوباتهم، والمنظمات الدولية في هذا المجال لمست ذلك عند زيارتها للمؤسسات العقابية في الجزائر، على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وأشاد لوح من جهة أخرى بمجلس الأمة الذي صادق على المشروع المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن أحكامه تعبر عن إرادة سياسية من رئيس الجمهورية لترقية حقوق الانسان، مضيفا أن نص القانون أخذ المرجعيات الوطنية بعين الاعتبار، رافضا إعطاء موعد محدد لمباشرة المجلس لمهامه، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات تعيين أعضائه من الجمعيات والنقابات مثلما هو موضح في القانون، مباشرة بعد صدور قانونه المنظم في الجريدة الرسمية.
