"النهضة التاريخية" تريد تصدّر التيار الإسلامي اتفقت كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة على تشكيل تحالف استراتيجي بين الحزبين في إطار ما يعرف ب»النهضة التاريخية»، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 4 أشهر بين قياديين في الحركتين، نجحوا في تذليل الصعوبات التي حالت دون نجاح مشروع الاندماج على مرتين في 2008 ثم في 2010، وتردد حينها أن خلافات بشأن طريقة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالاندماج العضوي حالت دون تجسيد الاتفاق. وقد وافق أعضاء مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية، على وثيقة الإطار للاندماج مع حركة النهضة. وتم الإعلان عن المشاركة في التشريعيات المقبلة ضمن قوائم موحدة مع حركة النهضة، مع إمكانية توسيع التحالف الانتخابي إلى أحزاب سياسية أخرى على غرار الحركة الوطنية للبناء وجبهة التغيير التي يقودها الوزير السابق عبد المجيد مناصرة. وذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، خلال أشغال مجلس الشورى، أن الاتصالات بخصوص التحالف بين النهضة والعدالة والتنمية قطعت أشواطا متقدمة، وسيتم الاتصال بأحزاب أخرى لطرح فكرة التحالف الاستراتيجي بين أبناء الحركة الإسلامية، قائلا «التحالف الاستراتيجي الوحدوي الاندماجي بين كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية يشهد تقدما كبيرا، وأيضا مع أحزاب أخرى»، كاشفا عن اتصالات أخرى مع كل من حركة البناء الوطني وجبهة التغيير باستثناء حركة مجتمع السلم. بدوره صادق أعضاء مجلس الشورى لحركة النهضة، على مشروع الاندماج العضوي، وأكد البيان الختامي للاجتماع، اعتماد مشروع التحالف الاندماجي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، وتقرر كذلك استكمال مساعي التحالف الانتخابي مع باقي الشركاء السياسيين المتواصلين مع الحركة. واعترف قيادي في حركة «النهضة» بأن قرار الاندماج بين النهضة والعدالة لم «يكن سهلا»، مضيفا بأن أشغال الاجتماع «توقفت عدة مرات بسبب بعض اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض لمشروع الاندماج»، وقال، «بأن الحركة فضلت فسح المجال أمام كل الآراء والنقاش الحر بغية التوصل إلى إجماع وهو ما تحقق في النهاية» في جلسة استمر أكثر من 14 ساعة، تدخل خلالها أزيد من 70 عضوا في المجلس من بين أكثر من 150 عضو حضروا الاجتماع، مضيرا بأن مشروع الاندماج السياسي نال في الأخير موافقة غالبية الأعضاء. ما يفتح الباب أمام الشروع في تنفيذ الخطوات الأولية للاندماج الذي سيكون انتخابيا، قبل أن يتحول إلى اندماج عضوي بمؤتمر اندماجي بعد التشريعيات المقررة في الربيع المقبل. وقال القيادي في حركة «النهضة»، إن مشروع الاندماج بين الحزبين بدأ التفكير فيه منذ فترة، مشيرا إلى مبادرات سابقة والتي لم تنته إلى اتفاق، لكنها مهدت الطريق للوصول إلى «الاندماج التاريخي» الذي سيعيد إلى الواجهة حركة «النهضة التاريخية» التي تعد أهم خزان للكوادر التي لها توجهات إسلامية، وقد تبوأ بعض تلك الكوادر مناصب وزارية ومناصب أخرى في دوائر رسمية. ويمثل المشروع الذي خطته قيادات «النهضة» و «العدالة والتنمية» أول خطوة للاندماج السياسي داخل الحركة الإسلامية والتكتل داخل جبهة سياسية بعد سنوات من الانقسامات، أدت إلى تفكك بعض الأحزاب على غرار حركة «حمس» التي انشق عنها الكثير من الوجوه البارزة وأسسوا تشكيلات سياسية، وجاءت بعد مبادرة «التحالف الانتخابي» الذي جمع كل من حركة النهضة والإصلاح ومجتمع السلم في تحالف انتخابي داخل قبة البرلمان، وهي تجربة رفض بعض كوادر «حمس» تكرارها هذه المرة. واللافت هو أن مشروع الوحدة يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل، وهو ما حتم على قيادات الحزبين الشروع في تنفيذ تحالف «انتخابي» لخوض التشريعيات بقوائم موحدة، قد تشمل أحزاب أخرى لها نفس التوجه السياسي، قبل الانتقال إلى مرحلة الاندماج العضوي، حيث تسعى «حركة النهضة التاريخية» للعودة إلى الواجهة السياسية خصوصاً أن الانشقاقات التي عرفتها حركة «النهضة» بشكل متتال، أضعفت حضورها الانتخابي في استحقاقات 2007 و2012. كما أن مشروع الاندماج السياسي بين حركة النهضة وجبهة العدالة، يقابله تعثر مبادرات مماثلة لإعادة جمع وتوحيد الأحزاب المنشقة عن حركة «مجتمع السلم»، إذ أخفقت «مجتمع السلم» و»جبهة التغيير» التي انشقت عن الأولى عام 2008، في تنفيذ خطة الوحدة التي بدأت قبل أربع سنوات، رغم أن الرئيس السابق لحمس، أبو جرة سلطاني كان قد وقع في 2013 اتفاقا كان سيفضي إلى الوحدة بين الحركتين، إلا أن المسعى لم يتجسد وفشل أمام التغييرات التي طرأت على حركة حمس. أنيس نواري رئيس لجنة التحالفات السياسية في حركة النهضة فاتح ربيعي التيار الإسلامي عانى من الانقسام ولا بديل عن التكتلات أكد القيادي في حركة النهضة، فاتح ربيعي، أن الاتفاق الحاصل بين حركته وجبهة العدالة والتنمية، يتضمن شقين، الأول انتخابي بالنظر لظروف المرحلة، وقرب موعد التشريعيات، والأخر استراتيجي يتضمن اندماجا سياسيا في إطار ما يسمى بالنهضة التاريخية، مشيرا بأن الطرفين «منحا عربون صدق واظهرا إرادة سياسية للاستمرار في هذا المسعى الوحدوي وتذليل كل العقبات التي قد تعترض طريق الاندماج «. وذكر ربيعي للنصر بأنه تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ الاندماج العضوي إلى ما بعد التشريعيات «نظرا لضيق الوقت»، حيث تقرر الشروع في تحالف انتخابي من خلال المشاركة بقوائم موحدة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تنفيذ خطوات الاندماج الهيكلي والسياسي. واعتبر فاتح ربيعي، الذي يترأس لجنة التحالفات السياسية المكلف بملف الوحدة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، جاء نتيجة مشاورات استمرت منذ 2008، وقال «لولا تلك المرحلة والخطوات التي قطعناها منذ بروز أولى محاولات الاندماج لما تمكنا من تحقيق هذا الهدف»، مشيرا بأن كل ما تردد بشأن طموحات شخصية لرئاسة النهضة التاريخية «غير صحيحة»، وأوضح في السياق ذاته، بأن الفترة السابقة «سمحت بإنضاج الكثير من النقاط والمسائل التي لم تكن محل توافق». وأكد فاتح ربيعي، بأن الظروف التي كانت في السابق لم تكن مهيأة بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعث «النهضة التاريخية»، وهو ما «أصبح متاحا اليوم»، وأضاف قائلا «بعد كل المشاورات التي جمعت الطرفين يمكن القول أن الظروف في الوقت الحالي مناسبة وأكثر ايجابية لتحقيق هذا الاندماج العضوي الذي سيتجسد فعليا في التشريعيات المقبلة التي ستشهد مشاركة الحزبين بقوائم انتخابية موحدة». واقر القيادي في حركة النهضة، بتراجع دور الإسلاميين في الساحة السياسية بسبب تشتت أصواتهم، وقال بأن هذا التفكك أصاب أغلب التشكيلات والتيارات السياسية في الجزائر والتي أصبحت تعاني من حالة من التشرذم والانقسام أدى إلى تراجع دورها السياسي والحزبي، واعتبر بأن تلك الانقسامات التي عرفتها الأحزاب في السنوات الأخيرة أنتجت حالة من عدم الاستقرار دخل الأحزاب وهو ما أثر على موقعها في الساحة السياسية. وأوضح فاتح ربيعي، بهذا الخصوص، بأن كثرة الأحزاب السياسية وتعددها كان له نتائج سلبية على الأداء السياسي، مع بروز ظاهرة شراء القوائم الانتخابية وتغييب كلي لمعنى النضال الحزبي وتشويه صورة العمل السياسي، داعيا إلى تكتل الأحزاب ضمن عائلات سياسية على أساس مشتركات تسمح لها ببناء مواقف موحدة وإقامة شراكات سياسية إستراتيجية لاقتراح البديل السياسي، مضيفا بأن الكثير من الأحزاب السياسية لها رصيد كاف يسمح لها ببناء تكتلات سياسية مبنية على توافقات. ورفض ربيعي، التطرق إلى الخلافات التي أعاقت في السابق التوصل إلى الاندماج قائلا «لا يمكن التوقف عند الأسباب التي منعت الاندماج في السابق.. وعلينا أن نعي أن تلك اللقاءات كانت بمثابة رافعة سمحت لنا بالانتقال إلى مرحة أخرى لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم وتمكنا من تجاوز كل العقبات»، وقال القيادي في حركة النهضة، بأن المشروع لا يقتصر فقط على المنتمين للحزبين، بل يشمل كل الإطارات السابقة التي توقفت عن النشاط، مضيفا بأن الحركة حريصة على إنجاح الشراكات السياسية مع الأحزاب التي تنتمي إلى نفس العائلة السياسية ولها نفس التوجه حتى يتحول التفاهم الانتخابي إلى تحالف استراتيجي. أنيس نواري لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية سنبعث الحركة و فشلنا سابقا لم يكن بسبب منصب الرئيس أكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن المشاورات التي جمعت بين العدالة وحركة النهضة، والتي استمرت لعدة أشهر، أفضت إلى الاتفاق على اندماج عضوي وسياسي «استراتيجي»، وقال بن خلاف الذي قاد المشاورات باسم جبهة العدالة، في تصريح للنصر، بأن الاتفاق يؤسس لاندماج عضوي بين الحزبين في المرحلة اللاحقة، مضيفا بأن الاندماج السياسي يشكل أهم «هدف» ويتجاوز بذلك الحسابات الانتخابية المرتبطة بالتشريعيات المقبلة. وبحسب لخضر بن خلاف، فإن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل تمثل «محطة في الطريق وليست هدفا للمدافعين عن مشروع الاندماج» وأضاف قائلا «لم نتوحد من أجل التشريعيات التي هي مجرد موعد سياسي بل من اجل تحقيق الاندماج السياسي الذي كان مشروعا استمر لعدة سنوات»، وأشار المتحدث إلى المبادرات السابقة التي تمت في 2008 و 2010 وقادها آنذاك نائب رئيس حركة العدالة المرحوم عبد الغفور سعدي والذي وافقته المنية قبل أن يحقق مشروع الاندماج السياسي.وبرأي بن خلاف، فإن وفاة القيادي في جبهة العدالة «كانت الشعلة التي بعثت من جديد مشروع الاندماج السياسي وأعادت تحريك المساعي بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق سياسي». واستطرد يقول «اليوم تمكنا من تحقيق مشروع الاندماج وسيبدأ فعليا في الانتخابات التشريعية حيث سنلتقي معا وسندخل الانتخابات بقوائم موحدة»، مضيفا في السياق ذاته أن الباب مفتوح أمام أحزاب أخرى على غرار حركة البناء وجبهة التغيير للانضمام إلى التكتل الانتخابي، مشددا على أهمية التحالف مع الأحزاب ذات التوجه السياسي الواحد، الذي اعتبره تحالفا تكتيكيا يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، ويؤكد لخضر بن خلاف، أن ورقة الطريق التي تبناها الطرفان تهدف إلى إحياء «النهضة التاريخية»، مشيرا بأن الاندماج بين العدالة والنهضة، سيكون تحت إطار واحد سيجمع كل التنظيمات والحركات التي ترأسها الشيخ عبد الله جاب الله، مضيفا بأن هذا الاندماج يعني كل الإطارات التي ناضلت في «النهضة التاريخية» سواء التي جمدت نشاطها السياسي أو التي توقفت عن النضال، وتلك التي لا تزال في الميدان، أو تكون قد التحقت بتشكيلات أخرى.وأوضح القيادي في جبهة العدالة، بأن الإعلان عن هذا الاندماج سيكون رسميا في غضون أيام قليلة، بحضور كل قادة وإطارات النهضة التاريخية الحاليين والسابقين، قبل عقد ندوة للإطارات، ثم الدعوة لمؤتمر اندماجي، نافيا أن يكون الخلاف بشأن من يتزعم الحركة هو سبب فشل المحاولات السابقة لتحقيق الوحدة، ورد قائلا «منصب الرئيس لم يكن سبب الخلاف»، مضيفا بأن الطرفين توصلا إلى تحديد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي، وصلاحيات كل مسؤول، مشيرا بأن كل تلك التفاصيل تم ضبطها والاتفاق عليها طيلة اللقاءات الماراطونية التي جمعت قياديين في جبهة العدالة وحركة النهضة طيلة أربعة أشهر من المشاورات.
