المحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدتها أولوية الأولويات أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس الاثنين، أن حزبه سيبقى متمسكا بالمصالحة الوطنية التي أقرها بوتفليقة وساندها الشعب الجزائري، وهي المصالحة التي أتت أكلها وجنبت الجزائر عدة مخاطر، وأوضح لدى إشرافه على تنشيط تجمع شعبي بدار الثقافة محمد الشبوكي بمدينة تبسة، بأن التجمع الوطني الديمقراطي يدخل تشريعيات ماي 2017 وهو مسلح بحزمة من الأفكار والالتزامات والرؤى المناسبة لتحديات المرحلة القادمة. وأكد بأن الأرندي يضع على رأس أولوياته المحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدتها ، وأن وحدة الجزائر قضية جوهرية، والأمن بالنسبة لتشكيلته السياسية يعد ركيزة أساسية في التنمية، معرجا في السياق ذاته على ما عانته البلاد من ويلات خلال 15 سنة من الإرهاب وكذا تحديات المرحلة الجديدة. ورافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من أجل تحسين تسيير البلد بما ينعكس إيجابيا على معيشة المواطن الجزائري. ، فيما تناول في المحور الثالث الاقتصاد الوطني الذي يريده قويا ومتحررا من تبعيته للريع النفطي كما قال، مشيرا إلى سقوط أسعار البترول كانت قد وضعت الجزائر في مواقف اقتصادية خانقة في ثلاث محطات منذ عام 1986، وعلى البلاد أن تكيف برامجها وفق الإمكانات المتاحة لتجاوز انعكاسات تراجع أسعار النفط. ودافع أويحيى عن الإصلاحات، وقال في هذا الشأن، بأنه لابد من إجماع وطني حول هذه الإصلاحات لإنجاحها، كما دعا إلى المزيد من التكفل بمناخ الاستثمار في البلاد وذلك من خلال المزيد من الشفافية والتخفيف عن المستثمرين وتوفير الأوعية العقارية لهم. كما تطرق المتحدث إلى ترشيد النفقات والمتابعة الجيدة في التسيير وتحقيق التوازن التنموي بين الولايات، مقترحا استحداث برامج تنموية لتنمية المناطق الجبلية على غرار برنامجي تنمية الجنوب والهضاب، ومن أجل مواجهة انعكاسات التصدير بالنسبة لبعض المؤسسات في حال حدوث اختلالات اقترح أويحيى التعاون في ضمان إيرادات صندوق للصادرات وهو الصندوق المتكون من عدة هيئات بينها بنوك ومؤسسات للتأمين لدعم الإستثمار. أما في المجال الاجتماعي فقد دافع المتحدث عن برنامج حزبه الذي يستنبط ذلك من بيان أول نوفمبر 1954، مشددا على أن الأرندي متمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، وتطرق المتحدث إلى عدة نقاط تصب في هذا الباب، كما اقترح استحداث المنحة المدرسية مثلما كان معمولا به في بداية الاستقلال، كما ذكر بأن التجمع يلتزم بأن يكون هناك اتفاقيات بين المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك للتكفل الجيد بالمرضى وتقليص هجرتهم نحو الخارج، كما تطرق المتحدث إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها على مستوى كامل التراب الوطني والمقدرة ب3 ملايين وحدة سكنية فضلا عن 1 مليون سكن جاري إنجازه حاليا، و دعا إلى ضرورة رفع سقف الدخل للحصول على السكن العمومي الإيجاري من 24 ألف دينار إلى 70 ألف دينار.وقبل ذلك ، وبقاعة المحاضرات ميلود طاهري بسوق أهراس أكد أحمد أويحيى مجددا على وحدة الجزائر وأمنها و استقرارها وهو يعني بالنسبة لحزبه الدفاع عن ما جاء به بيان أول نوفمبر 1954 وكذا الدفاع عن الدستور والوقوف مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا الأمن والاستقرار المشروع الرئيسي لخدمة الشعب وتقدمه ورفاهيته. وفي معرض حديثه عن برنامج حزبه تطرق المتحدث إلى المحاور الكبرى لبرنامج الأرندي وهي التصورات التي جاءت لخدمة البلاد ووحدة الجزائر والمحافظة على أمنها و استقرارها و تحسين تسيير شؤون البلاد و تحسين أداء اقتصادها لتجاوز التبعية لعائدات المحروقات. و أبرز ذات المسؤول السياسي أن برنامج حزبه يولي أهمية بالغة لتحسين مناخ الاستثمار و دعم قطاعي الفلاحة والسكن حاثا في ذات الوقت على تفادي المديونية للحفاظ على سيادة البلاد، وحث في المجال الفلاحي على تطوير آليات العمل ومساعدة الفلاحين من خلال تدعيم الرقابة بالأسواق وفتح المصانع لاحتواء إنتاجهم. وأكد ذات المتدخل على «ضرورة دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية ودعم المعوزين وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين..
