أعلنت مصالح الأمن بولاية عنابة فجر أمس حالة طوارئ قصوى بشروعها في تنفيذ الحملة الرامية إلى منع الباعة الفوضويين من احتلال الأرصفة والأزقة والشوارع الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة والأحياء المجاورة وإخلاء جميع المساحات التي تم احتلالها على مدار شهرين من طرف هؤلاء الباعة والتي تحولت إلى مراكز تجارية في الهواء الطلق دون سابق إشعار. و هي الخطوة الثانية التي تقوم بها وحدات الأمن بعد الحملة الأولى التي قامت بها فرق أمنية بعاصمة الولاية منتصف الأسبوع المنصرم. وجاء تحرك الجهات الأمنية تطبيقا للتعليمات التي أصدرها والي عنابة، و القاضية بردع التجارة الفوضوية وتطهير الشوارع و الأزقة من الباعة غير الشرعيين، و هذا قبل شهرين من حلول رمضان الكريم، لأن شهر الصيام يعد الفرصة المناسبة التي يستغلها هؤلاء الباعة لتحويل الأرصفة والطرقات والأزقة إلى مستودعات متنقلة تعرض فيها مختلف أنواع الخضر و الفواكه والمواد الاستهلاكية و حتى الألبسة والأواني المنزلية لأن بعض الباعة الفوضويين رفضوا مع نهاية الأسبوع تطبيق التوصيات التي أصدرتها مصالح الأمن فذهب 13 شابا ممن كانوا يزاولون نشاطهم بسوق الحطاب وسط مدينة عنابة إلى حد التهديد بالإنتحار الجماعي فوق سطح المركز التجاري المتواجد بالمنطقة. وكانت شوارع مدينة عنابة ، نذكر منها على وجه الخصوص ضاحية الحطاب، و شارع قومبيطا، ونهج زنين العربي ، والعربي التبسي ، وغيرها ، قد عرفت في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة ، وحتى من خارج الولاية ، خاصة من ولايتي قالمة و الطارف، مستغلين في ذلك إهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالإنشغالات اليومية للمواطن العنابي ، مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لاستغلال ألأرصفة والشوارع ، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة و هذا على حساب حركة المرور، فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع وأجبروا بدورهم على السير على نفس الموجة، بإقدامهم على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم بإستغلاله ، رغم الشكاوى المتكررة التي وجهت للمصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولون ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني ، ويعمدون إلى ترويج بضاعة غير لائقة تجلب من بلدان مجاورة، خاصة منها تونس . كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع، و يتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية، و هي تجاوزات نتجت عنها مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي أصبح تصنع " الديكور " الذي يتكرر يوميا بين أصحاب المحلات و باعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات، و إستغلوها لعرض سلعهم والتي تباع حسبهم بأسعار منخفضة مقارنة بالمحلات التجارية كون أصحابها لا يدفعون المستحقات الضريبية ، ناهيك عن تسجيل العديد من عمليات السرقة و النشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ.
