أعطى نواب الغرفة السفلى للبرلمان الضوء الأخضر لتنفيذ مخطّط عمل الحكومة، في انتظار إجراء مماثل من الغرفة العليا، وحتى وإن لم يكن الوزير الأول ينتظر مواجهة مشقة في تمرير المخطط، على اعتبار أن الحكومة تحظى بدعم أغلبية مريحة، إلا أن النقاش الذي شهده المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط أعاد الحرارة إلى الحياة السياسية الوطنية، ومكّن جميع التيارات من إسماع صوتها داخل مؤسسة رسمية وأمام الرأي العام الوطني الذي عاش صيفا على وقع الشائعات والمخاوف. الوزير الأوّل بيّن لماذا تم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وكشف أن الخزينة العمومية لم تكن تحتوي سوى على 50 مليار دينار في نهاية أوت الماضي وهي التي تحتاج إلى 200 مليار شهريا، بمعنى أن الحكومة لم تكن أمامها خيارات أخرى غير الخيار الذي لجأت إليه. ولم يتردّد أويحيى في الرد بقسوة، قال أن الديمقراطية تتيحها، على انتقادات قاسية لمن وصفهم بحرفيي المعارضة، الذين ذكّرهم بأنهم غابوا في مراحل حاسمة بداية من الحوار الوطني وانتهاء بترسيم الأمازيغية، وبرّر أمام الصحافيين فيما بعد، هجومه على المعارضة بالقول أنهم وصفونا بعبارات غير لائقة، وكان علينا أن نردّ على الأقل لأن الديمقراطية تكفل حرية التعبير لكل طرف. وإذا كانت "الأقلية" البرلمانية قد عبرت عن رأيها وقدمت ما تراه حلا، فإن قواعد الديمقراطية تقتضي أن تنفذ الأغلبية برنامجها ليكون الميدان هو الحكم، لأنها تتحمّل المسؤولية السياسية في نهاية المطاف. وحتى و إن حدثت تجاوزات لفظية، فإن ذلك يمكن إدخاله تحت بند التمرّن الصعب على الديمقراطية في بلد جرّب الكثير من المحن و هو ينشد بناء دولة وطنية تكون بمثابة رجع الصدى لثورة تحرير شغلت العالم، على رأسها الانفتاح الدموي الذي مازال الجزائريون يعالجون جراحه إلى اليوم، جراح تحوّلت إلى صمّام أمان ولقاح ضد الفوضى. وحتى وإن تأخر الشفاء من "خطاب العنف" فإن الدروس المستخلصة يمكن أن تكون رصيدا صلبا وقاعدة صالحة للبناء. و إذا كانت الحكومة ستظهر في الواجهة في ظرف صعب، فإن الاختبار لن يشملها وحدها، بل يشمل الأغلبية السياسية التي لن ينتهي دورها بمجرد التصويت ولا بإعلان التأييد والمساندة، بل بعمل ميداني مقنع، وتجنّب بعض المظاهر التي تقدم صورة سلبية عن العمل السياسي برمته، كعدم حضور النواب للنقاش وهم في بداية عهدتهم التي لم تمض عليها سوى أشهر معدودات، وفي ظرف لا يقبل عدم الاهتمام، فعضوية البرلمان تقتضي "الحضور" الذي يتجاوز الحضور الجسدي والذي يسمح بمراقبة عمل الجهاز التنفيذي. واللافت هذه المرة، أن الوزير الأول، صارح الجزائريين بصعوبة المرحلة التي وصفها بالجحيم، لكنه جدّد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، لكن الأرقام التي قدمها تنبّه بوضوح إلى أن مرحلة جديدة ستبدأ، ويجب التكيّف معها، سواء بالعمل بالنسبة لغير المبالين الذين لا يكفون عن مدّ اليد للدولة المانحة أو بالكف عن التبذير بالنسبة للذين تعودوا على رمي مواد مدعمة في المزابل. وربما كان الجزائريون في حاجة إلى علاج بالصدمة كي ينتبهوا إلى أن الرخاء يأتي بالعمل والإنتاج وليس بارتفاع أسعار النفط.
