كشفت مصادر مسؤولة بولاية سوق أهراس أن الوالي قرر إلغاء القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 103 سكنا اجتماعيا ببلدية مداوروش كما شكل لجنة تحقيق تنقلت إلى البلدية للاستماع إلى كل الأطراف والوقوف على التجاوزات التي رفعها المواطنون خلال الحركة الاحتجاجية. حيث تحدث المحتجون عن وجود أسماء لا تتوفر فيها الشروط القانونية وخلف الإعلان عن القائمة الأسبوع الماضي حركة احتجاجية كبيرة تم من خلالها غلق مقر الدائرة وطرد رئيس الدائرة الذي تم إخراجه من مكتبه تحت حراسة أمنية مشددة خوفا من الاعتداء عليه من قبل المحتجين، وقد علمت النصر من مصادر مسؤولة أن رئيس الدائرة غادر نهائيا محل إقامته في انتظار إصدار قرار بتوقيفه على اثر الأحداث التي عرفتها بلدية مداوروش ناهيك عن التجاوزات التي عرفتها عملية دراسة الملفات. وقد خلفت الأحداث وفاة شاب قام بحرق نفسه شيعت جنازته يوم الأحد الماضي وتخللتها محاولة لشن حركة احتجاجية إلا أن مصالح تدخلت وهدأت الوضع لتبقى بلدية مداوروش على وقع السيبانس .