طالب بعض المنتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي بضرورة إعداد حصيلة مفصلة و شاملة عن نشاطات المجلس على مدار السنوات الأربع الأولى من العهدة الانتخابية ، مع تقديم تقرير شامل عن الفائض المالي لسنة 2010، فضلا عن إصرارهم على ضرورة الوقوف على مستوى متابعة و مراقبة أشغال إنجاز كل المشاريع التنموية المسجلة بإقليم البلدية. و أعتبر بعض أعضاء المجلس هذا المطلب أمرا عاديا، ليس الغرض منه التشكيك في تسيير شؤون البلدية، و إنما الغرض منه السعي للوقوف على مدى النجاح في الاستجابة لمطالب المواطنين، لأن معاناة سكان مدينة عنابة متعددة الأوجه، و انشغالاتهم تتعدد من يوم لآخر، و تتأرجح بين مشكلة قنوات صرف مياه الأمطار و المياه القذرة، المعاناة مع إهتراء شبكة الطرقات و كذا إشكالية التحكم في تسيير شاحنات جمع القمامة عبر وسط أحياء المدينة ، و التي طفت على السطح منذ حلول فصل الصيف، فضلا عن الوضعية المأساوية التي تتواجد عليها أسواق الصفصاف و الحطاب، و كذا مشكل ضعف التغطية بشبكة الإنارة العمومية. إلى ذلك فقد صادق أعضاء المجلس على المداولة المتعلقة بالميزانية الإضافية لسنة 2011 ، و الموزعة في أساسها على الملاحق التابعة لقسم التجهيزات العمومية، إضافة إلى إلغاء أرصدة الإعتمادات المتبقية من العمليات المنجزة، و عليه فقد تمت المصادقة على عمليات جديدة تخص اقتناء أجهزة إعلام آلي، أجهزة تبريد،و كذا حاويات بلاستيكية بغلاف مالي إجمالي بنحو 52 مليار سنتيم، كما صادق أعضاء المجلس البلدي على فكرة إنشاء وكالة التعمير و التنمية المتكاملة لبلدية عنابة، تتولى مهمة متابعة المشاريع التنموية و المصادقة على مخططات شغل الأراضي لكل من أحياء كوش نورالدين و منطقة بوسيجور و السهل الغربي. و لعل التأخر الكبير الذي تشهده مختلف المشاريع التنموية المسجلة بإقليم البلدية يعد السبب الرئيسي الذي دفع بأعضاء المجلس البلدي إلى إنشاء هذه الوكالة، لأن وسط المدينة يبقى بمثابة ورشة مفتوحة على سير أشغال الإنجاز، كما هو الحال بالنسبة للحديقة العمومية التي لازالت أشغال إعادة تهيئتها متواصلة ، ناهيك عن أشغال حفر طرقات حي لامبيا، بعد أزيد من سنة من انطلاق عملية تجديد شبكة الماء الشروب .
