سائق سيارة اسعاف وصايغي ضمن الشبكة أرجأت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي النطق بحكمها والفصل في إحدى القضايا المتعلقة بأكبر شبكات سرقة السيارات بالشرق الجزائري حتى السادس والعشرين من شهر جويلية الجاري. وهي القضية المتورط فيها أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 44 و53 سنة ويتعلق الأمر بالمسمى (م ب)، والتاجر في مجال السيارات المدعو (ب ج) ومعهما سائق سيارة إسعاف بمستشفى المسيلة (س ث)، إضافة إلى بائع مصوغات ذهبية بمدينة تكوت بباتنة المسمى (ع ه إ)، الذين وجهت لهم جميعا تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتزوير في هيكل سيارة وإخفاء أشياء مسروقة طبقا للمواد 222 و387 من قانون العقوبات والمادة 77 من القانون 03/09. وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد من المتهمين، القضية ومثلما تم طرحها في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي معلومات مفادها وجود إحدى السيارات المشبوهة في مواصفاتها من نوع "أكسانت" والحاملة لترقيم ولاية المسيلة، المصالح المعنية وفور ورود المعلومات إليها تمكنت من نصب حواجز أمنية على طول الطرق الوطنية والمداخل المؤدية لوسط أم البواقي، وهي الحواجز التي خلصت على إثرها مصالح الدرك إلى توقيف السيارة على طول الطريق الوطني رقم 32 عند مدخل مدينة عين الزيتون ليتضح بعد عرض السيارة على الخبرة التقنية وتحويلها وملفها على المعهد الوطني للأدلة الجنائية أنها تحمل رقما تسلسليا مزورا وهي في الأصل من نوع داسيا لوغان وتم تغيير هيكلها الخارجي على أنها أكسانت وتعود ملكيتها للمسمى (ب م) المنحدر من باب الزوار بالعاصمة الذي تعرض للسرقة تحت طائل العنف والتهديد. التحقيقات الماراطونية خلصت كذلك إلى أن أفراد العصابة التي تستعمل العنف في ارتكاب عملياتها بواسطة الأسلحة البيضاء من عصي وخناجر وقضبان حديدية تورطوا في سرقة 30 سيارة من نوع شيفرولي بالعنف وبالطريقة نفسها بتغيير أحد أرقامها التسلسلية، وغالبا ما يحول الرقم 3 إلى 8، تحريات مصالح الضبطية القضائية المكثفة توصلت كذلك إلى تورط سائق سيارة إسعاف بمستشفى المسيلة، والذي ضبط وهو يقود سيارة من نوع شيفرولي، تبين أنها مسروقة كذلك ومعه صائغي بإقليم ولاية باتنة والذي اشترى سيارة شيفرولي بمبلغ 44 مليون سنتيم على أساس أنها محطمة جزئيا في حادث مرور غير أن التحقيقات بينت بأنها مسروقة. المتورطون الأربعة وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم مبينين بأنهم يتاجرون في مجال بيع السيارات لا غير وأن لا علاقة لهم بتزوير الأرقام التسلسلية، لترجئ هيئة المحكمة النطق بحكمها حتى منتصف الأسبوع القادم.
