كشف مدير الصناعة لولاية ميلة، إبراهيم بولقرون، عن وجود 125 مشروعا استثماريا ممنوحا، اكتفى أصحابها بحيازة العقار المخصص لها دون تجسيدها، فيما ينتظر تشكيل لجنة ولائية لمعاينة أوعية عقارية مقترحة من قبل البلديات، لإقامة مناطق نشاط مصغرة لفائدة الشباب الحاملين للمشاريع الاستثمارية. ذات المسؤول وفي عرض حال قدم في اجتماع لمجلس الولاية التنفيذي، أمس الأحد، قال بأنه ومن بين 295 رخصة بناء مسلمة لأصحابها، فإن 26 مشروعا فقط دخل حيز الخدمة، كما انتهت أشغال 23 آخر، فيما يوجد 121 مشروعا قيد الانجاز ليبقى 125 مشروعا لم ينطلق بعد، فيما بلغ عدد الملفات المودعة لانجاز استثمارات جديدة، 833 إلى غاية نهار أمس، منها 529 ملفا يرغب أصحابها في إقامة مشاريعهم داخل مناطق النشاط والباقي خارجها. أما عن حصيلة عمل اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية، فقد درست 63 مشروعا أعطت موافقتها ل 19 منها و رفعت 5 أخرى للجنة الوطنية، فيما تم رفض 39 مشروعا، 20 منها لعدم استيفائها للشروط القانونية والباقي ألغيت عن طريق العدالة، لوجود الوعاء العقاري الخاص بها فوق أراض فلاحية، كما يوجد 25 مشروعا قيد الدراسة، حسب ذات المصدر، أما عن عدد الملفات المودعة على مستوى أمانة اللجنة حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري في انتظار الدراسة، فقدر ب 97. مدير الصناعة قال إنه وتطبيقا للإجراءات التي تضمنها المرسوم التنفيذي 18-335 المؤرخ في 22 /12/ 2018، المتعلق بالرسم على القطع الأرضية ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة وتبعا لتعليمات الوزارة الوصية في هذا المجال، شرعت مصالحه في خرجات ميدانية رفقة ممثلي الوكالة العقارية الولائية نحو المنطقة الصناعية ومناطق النشاط بالولاية وأعدت سجلا لمتابعة العملية، مشيرا إلى أن الوعاء العقاري المتوفر حاليا يوجد بالمنطقة الصناعية الجديدة في شلغوم العيد ومناطق النشاط ببلديات وادي سقان، وادي العثمانية، تاجنانت، عين التين والتلاغمة، ويقدر ب 132.99 هكتارا مقسمة إلى 383 قطعة جاهزة للمنح. وتحدث المسؤول في السياق، عن مشروع منطقة النشاط المصغرة التي تضم 31 قطعة قابلة للمنح، حيث تم إنشاؤها ملاصقة لمنطقة النشاط لبلدية ميلة، لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية في المؤسسات المصغرة، كما وافق الوالي على مقترح المدير بتشكيل لجنة ولائية لمعاينة القطع الأرضية المقترحة من قبل البلديات، قصد إنشاء مناطق نشاطات مصغرة شريطة عدم المساس بالأرض الفلاحية، مطالبا مدير الصناعة بالتواصل مع المستثمرين الذين لم يباشروا أشغال مشاريعهم ومنحهم مهلة محددة قبل القيام بزيارة ميدانية رفقة محضر قضائي نحو القطع الأرضية المخصصة لهم، للتأكد من مباشرتهم للإنجاز، أو الدخول في إجراءات استرجاع العقار.
