ارتفاع في عدد الأجانب بالجزائر و التونسيون في الصدارة تجذب السوق الجزائرية مزيدا من التجار والشركات الأجنبية في ظل ارتفاع المستوى المعيشي و كذا التحفيزات التي تمنح للمستثمرين الأجانب ببلادنا كما يتجه مزيد من الجزائريين إلى الأعمال الحرة وخصوصا التجارة مع تسجيل ارتفاع قدره 31 بالمائة في 2011 مقارنة ب2012. وكشفت إحصائيات للمركز الوطني للسجل التجاري عن زيادة في عدد المؤسسات والتجار الجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 أي ما يعادل زيادة ب 56ر3 بالمائة ، و يتوزع عدد المتعاملين الأجانب بين شركات و أشخاص ينتمون إلى 80 جنسية منهم 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع بينما 1964 هم أشخاص ماديين . و يشكل التجار من جنسية تونسية حوالي الثلث ويمثلون 30ر30 بالمائة يليهم المغربيون 15ر22 ثم السوريون 64ر18 بالمائة. وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (89ر19 بالمائة) والسورية (23ر12 بالمائة ) والصينية (56ر9 بالمائة ) . و تستقطب العاصمة نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) تليها وهران ب763 مسجلا بولاية ثم البليدة حيث تم إحصاء 358 متعامل أجنبي. وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فان 4ر31 بالمائة من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و4ر29 بالمائة في قطاع الخدمات. و ينشط 5ر24 بالمائة من الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فاغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (1ر70 بالمائة ) والخدمات (7ر15 بالمائة ). و بينت إحصائيات المركز توجه مزيد من الجزائريين للعمل في التجارة ، حيث قفز العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 اذ بلغ 1516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 7ر31 بالمائة مقارنة بسنة 2010 لكن سجل بالمقابل تخلي 160ألف عن هذا النشاط . و من مجموع العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) فان 1386260 (4ر91 بالمائة ) يمثلون الأشخاص الماديين و 130382 (6ر8 بالمائة ) الأشخاص المعنويين أو الشركات. و بالنسبة للأشخاص الماديين فان 2ر46 بالمائة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة و الجملة و 4ر39 بالمائة في قطاع الخدمات و 4ر14 بالمائة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و البناء و الصناعات التقليدية. كما ارتفعت أيضا الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) فأنها سجلت زيادة بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب المركز الوطني للسجل التجاري. و تتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 8ر49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين أن نسبة 5ر33 بالمائة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد و مسؤولية محدودة ، أي مؤسسات عائلية . كما سجلت ارتفاع عدد الشركات الناشطة في مجال الاستيراد والتصدير رغم القيود التي وضعتها الحكومة على مثل هذا النشاط ومنها القرض المستندي وإجبارية التوطين البنكي ، ووفق تقديرات و ما بين 2007 و 2011 فان عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد و التصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 إلى 35891 شركة في نهاية سنة 2011 حسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل
