سجّلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، استجابة لشروط "البروتوكول" الذي كان المكتب الفيدرالي قد اعتمده سعيا للتخلص من الديون المقيّدة ضد الفرق لدى غرفة المنازعات، ولو أن الملفت للانتباه أن أندية الرابطة المحترفة لم تلجأ إلى هذا المخطط، واكتفت بالتوجه نحو برنامج اقتطاع أجزاء من حصصها من عائدات حقوق البث التلفزيوني، لأن ذلك كان كافيا للغالبية منها لتخطي عقوبة المنع من الاستقدامات، فضلا عن اللعب على وتر "الاحتفاظ" بالعناصر التي مازالت عقودها سارية المفعول للموسم الثاني تواليا، لأن هذا الإجراء القانوني يعفي الفرق المحترفة من تسجيل مستقدمين جدد في "الميركاتو". ونشرت الفاف في بيانها قائمة الفرق، التي تكيّفت مع "بروتوكول" التسوية التي اعتمدته منذ اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد أوائل شهر أكتوبر الفارط، لأن الرئيس الجديد صادي كان قد برمج جلسة عمل مع ممثلي الدائنين، من لاعبين ومدربين، بحضور رؤساء النوادي، في اجتماع أفضى إلى التوصل إلى حل وسط، يقضي بتسوية وضعية جميع الدائنين على 4 دفعات، مما يعني بأن التسوية ستكون شاملة، باعتماد تقسيم قيمة ديون كل لاعب أو مدرب، وفق المخطط المسطر في عقد التسوية المقترح من طرف الفاف، وعليه فإن رؤساء الأندية اضطروا إلى التفاوض مع جميع الدائنين، لتكملة الإجراءات الإدارية المقترنة بهذا "البروتوكول"، على أن تتكفل الاتحادية بتسديد الشطر الأول كاملا، وهو ما يمثل ربع القيمة الإجمالية الديون المسجلة على كل فريق، في شكل "قرض" من الفاف، بينما يتحمل النادي مسؤولية تسديد الأجزاء الثلاثة المتبقية، مع التقيّد برزنامة التسوية المضبوطة. من هذا المنطلق، فإن 6 أندية من الرابطة الثانية نجحت في استكمال إجراءات مخطط تطهير الديون، وفق جدولة "موحدة" اعتمدتها الاتحادية، ويتعلق الأمر بكل من جمعية الخروب، مولودية قسنطينة، اتحاد عنابة، هلال شلغوم العيد واتحاد الحراش من فوج الشرق، وأمل الأربعاء وحيدا من المجموعة الغربية، مما يبقي فرق نصر حسين داي، أولمبي المدية وجمعية وهران تحت طائلة عقوبة المنع من الاستقدامات، بصرف النظر عن التدابير الاستثنائية التي تم إقرارها قبل انطلاق الموسم الجاري، والتي بموجبها تم تسليم النوادي المتواجدة تحت طائلة العقوبة إجازات اللاعبين المحتفظ بهم، لكن عقوبة المنع من تأهيل المستقدمين تم تفعيلها وفق ما تنص عليها القوانين المعمول بها، لأن "التجديد" لا يخص اللاعبين الهواة، والأمور ستأخذ مجرى مغايرا في "الميركاتو" الشتوي. إلى ذلك، فإن أندية ما بين الجهات، كانت الأكثر استجابة لمخطط "البروتوكول" الذي اعتمدته الاتحادية، لأن 8 فرق كيّفت أوضاعها مع هذا الإجراء، انطلاقا من شباب عين فكرون، أمل بوسعادة واتحاد البليدة، بديون مسجلة عن كل فريق تقل قيمتها عن 5 ملايير سنتيم، على اعتبار أن هذه النوادي كانت قد غادرت الرابطة الثانية في درجته الثانية منذ أزيد من 5 سنوات، الأمر الذي جردها آليا من صفة الاحتراف، والوضع ذاته يخص قطبي مدينة بجاية، الشبيبة و"الموب"، رغم أن ديون كل فريق لدى غرفة المنازعات تلامس عتبة 10 ملايير سنتيم، بينما كانت ثلاثة فرق من غرب البلاد الأكثر تضررا من قضية الديون، خاصة اتحاد بلعباس ووداد تلمسان، وبدرجة أقل مولودية سعيدة، لكن هذا الثلاثي استثمر في "البروتوكول" الذي أقرته الفاف، واستفاد من التدابير الاستثنائية التي تم اعتمادها، ليكون رفع اليد كافيا لتمكين كل فريق من تأهيل لاعبيه هذا الموسم، في ظل الاصطدام بإشكالية منع التجديد لدى الهواة. وامتد مفعول مخطط التسوية إلى الأقسام الجهوية، لأن أهلي البرج لم يتمكن من ضمان مشاركة في بطولة الجهوي الأول لرابطة باتنة، إلا بعد استكمال إجراءات "البروتوكول" على مستوى الاتحادية، والإجراءات ذاتها خصت فريق أولمبي أرزيو في جهوي وهران، ولو أن الفاف ألزمت النوادي المعنية بضرورة التقيّد بنص تعليمة الفيفا رقم 1843، والتي تضع إدارة كل ناد أمام حتمية تسوية حقوق كل دائن وفق ما هو محدد في "البروتوكول"، لأن الفاف ارتأت تقسيم القيمة الإجمالية للديون على 4 أجزاء، مع ضبط رزنامة تراعي فترات تأهيل اللاعبين، انطلاقا من جوان 2024، مرورا بفترة ديسمبر 2024، وصولا إلى "ميركاتو" جوان 2025.
