فصلت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون بولاية برج بوعريريج، في القائمة النهائية للمستفيدين من حصة السكن العمومي الايجاري الموزعة ببلدية البرج عاصمة الولاية، بعد تطهير القائمة الأولية والفصلالنهائي في أحقية المستفيدين، أين قامت باقصاء 57 مرشحا للاستفادة في القائمة الأولية لحصة 974 وحدة، لا تتوفر فيهم شروط الحصول على هذه الصيغة من السكنات، وتعويضهم من القائمة الاضافية بالاعتماد على الترتيب التسلسلي بناء على نتائج التحقيق. ودعت، يوم أمس، مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري المستفيدين المعنيين بعملية التعويض التوجه إلى مصالحها لاتمام ما تبقى من اجراءات ادارية وقانونية، بترسيم استفادتهم من السكنات المتبقية، حيث سبق وأن تم توزيع مفاتيح السكنات للمستفيدين الذين لم ترد بشأنهم الطعون، في حين تم ارجاء عملية التوزيع للحالات و للمستفيدين الذين طالتهم طعون المواطنين، إلى غاية الفصل في أسماء المقصيين وتعويضهم بمستفيدين جدد، وهي العملية التي استمرت لأشهر، في التحقيقات المعمقة، قبل تطهير القائمة، وتبليغ المعوضين من قبل مصالح الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري،قبل اجراء عملية القرعة لتحديد أماكن شققهم، فضلا عن دعوتهم للتقرب من القباضات التابعة للديوانلاتمام اجراءات الاستفادة والامضاء على عقود الايجار، وتسوية المستحقات قبل الحصول على مفاتيح سكناتهم. وأكدت، مصالح الولاية على دراسة الطعون والتحقيق في جميع المعلومات بجدية، للتأكد من صحتها، ومن ذلك إقصاء المرشحين للاستفادة غير المستحقين، وتعويضهم بمستفيدين جدد، بعدمااستقبلت اللجنة الولائية، أزيد من 900 طعن مؤسس، خلال المدة المحددة، وإحصاء حوالي 6 آلاف لفت انتباه لأصحاب الطلبات الذين يعانون من وضعية اجتماعية صعبة، إذ تم استقبالهم من قبل خلايا الاصغاء المنصبة، والتي تشكلت من مسؤولين محليين ومدراء تنفيذيين ورؤساء الدوائر الذين تكفلوا طيلة الفترة السابقة، التي أعقبت الاعلان عن قائمة السكن العمومي الإيجاري (الإجتماعي) ببلدية برج بوعريريج، على استقبال المواطنين والاستماع لإنشغالاتم التي تركزت في أغلبها على الاستفسار عن سبب اقصائهم من هذه الحصة رغم حاجتهم الملحة لسكن يأوي أفراد عائلاتهم وعرض حالتهم الاجتماعية المزرية، وعوز عائلاتهم . وسيتم أخذ هذه الحالات، حسب ما تم تأكيده في مختلف التصريحات لرئيس الدائرة و والي الولاية، بعين الاعتبار في عمليات التوزيع القادمة للسكنات العمومية الإيجارية، إذ سيتم دراسة جميع الحالات والطلبات، مع تقييم عملية الاصغاء واستقبال الطعون، في اجتماعات دورية مخصصة لذات الغرض، لتحديد الأولويات وحجم الاحتياج، ما يساعد مستقبلا في الكشف الدقيق عن العائلات المستحقة لهذه الصيغة من السكنات. ع/بوعبدالله
