عقد مساء الخميس، اجتماع للجنة التحكيم الولائية ترأسه، والي الطارف محمد مزيان، خصص لدارسة الاقتراحات المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية للسنة الجارية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات، وبرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وتم خلاله توزيع الأغلفة المالية التي استفادت منها الولاية ضمن هذين البرنامجين بعنوان 2024. وقد تم خلال جلسة التحكيم التي حضرها الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيون المعنيون، دراسة الاقتراحات التي عرضها رؤساء الدوائر والتي أعدها رؤساء المجالس الشعبية البلدية مسبقا بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، للمصادقة عليها حسب الأولويات ووفقا للأغلفة المالية المرصودة الموجهة لدعم جهود التنمية المحلية بتجسيد جملة من المشاريع التي تمس مختلف المجالات، خاصة الجوارية منها التي ترمي إلى تحسين الإطار الحياتي للساكنة وفك العزلة عنهم، على غرار التزود بالمياه، الصرف الصحي، التهيئة الحضرية، فتح وتعبيد الطرقات، التعليم والشباب والرياضة. وتم ضبط أغلب المشاريع بناء على احتياجات المواطنين في لقائهم بالسلطات المحلية خلال الخرجات الميدانية للبلديات والمشاتي، واللقاءات التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني التي أمر بها الوالي في إعداد المشاريع التنموية وضبط البرنامج المخصص لكل بلدية من القاعدة وإعطاء الكلمة للسكان في تحديد أولوياتهم المعيشية. وأسدى الوالي خلال هذا الاجتماع، تعليمات بالتعجيل في مباشرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعمليات المسجلة فور تبليغها للبلديات للانطلاق في الأشغال في أقرب وقت، مع الحرص على ضمان المتابعة الميدانية والجودة والتقيد بالآجال التعاقدية لاستلام المشاريع المبرمجة في موعدها المحدد، على اعتبار أن العمليات التي تم تسجيلها، يضيف مسؤول الجهاز التنفيذي، لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وتصب في إطار تحسين مستواهم المعيشي من خلال المرافق الجوارية والحياتية الأساسية، داعيا إلى التنسيق فيما بين المصالح والقطاعات ورفع كل العوائق لتنفيذ البرنامج الذي ينتظره المواطن بشغف كبير في آجاله، على حد قوله. وأشارت مصادر مسؤولة، إلى استفادة الولاية في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات من أكثر من 200 مليار سنتيم، وجهت 60 بالمائة منها لسد احتياجات المواطنين في مجال التزود بالمياه، التطهير، فك العزلة والتهيئة، وهي من أهم الانشغالات والأولويات المرفوعة من قبل السكان للسلطات المحلية، علاوة على المشاريع القطاعية التي تدعمت بها البلديات والتي مست مختلف القطاعات الحيوية. وتحصلت الولاية ضمن هذا البرنامج على غلاف مالي استثماري يقدر ب 740 مليار سنتيم لتجسيد 65 عملية تنموية، عادت فيها حصة الأسد لقطاع التربية بحصوله على ما يقارب 200 مليار سنتيم لإنجاز جملة من المرافق التربوية في مختلف الأطوار، منها 5 متوسطات قاعدة 6 بكل من بلديات بن مهيدي، رمل السوق، وادي الحوت، شبيطة مختار والطارف، وثانوية جديدة بحي سيدي بلقاسم بعاصمة الولاية، ودراسة إنجاز ثانويتين ببلديتي وادي الزيتون النائية والبسباس ومتوسطتين بكل من الذرعان والشط، وكذلك وحدتين للكشف والمتابعة في الطور الابتدائي والثانوي بكل من السوارخ وسيدي قاسي. واستفاد قطاع الري من أكثر من 150 مليار سنتيم، منها حوالي 50 مليار سنتيم موجهة لربط بلدية بوقوس الحدودية بالمياه الشروب من سد مجودة، فضلا عن مشاريع أخرى موجهة لتحسين التزود بالمياه، التطهير وحماية المدن من الفيضانات، فيما تحصل قطاع الأشغال العمومية على مبلغ 170 مليار سنتيم لتجسيد بعض العمليات تخص فك العزلة وازدواجية وعصرنة شبكة الطرقات، وشق طرقات جديدة في سياق تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار بالولاية. ويتوزع ما تبقى من البرنامج على القطاعات الأخرى كالغابات، التكوين المهني والتهيئة والتعمير، يضاف إليه قرار الجهات المركزية مؤخرا برفع التجميد عن 14 عملية في عدد من القطاعات بمبلغ يفوق عن 160 مليار سنتيم، كما أرسلت الولاية ملفا لرفع التجميد عن 17 عملية أخرى بمبلغ يقارب 100 مليار سنتيم.
