قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أعادت للجزائر هيبتها وموقعها وحضورها القوي بمؤسساتها القوية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. و أوضح بوغالي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني بعنوان» بورصة الجزائر بين الواقع و المأمول في تنمية الاقتصاد الوطني» أن الهيئة التشريعية الحالية رافقت الإصلاحات التي أطلقتها الجزائر في عهدها الجديد، واصفا إياها بالإصلاحات «الشاملة و المتكاملة»، معتبرا أنه من البديهي أن يبدأ الإصلاح من قبة البرلمان التي أوكل له المشرع مهمة التشريع والمراقبة والمرافقة. و أكد في هذا الصدد أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية وفاء لالتزاماته كانت في قلب التحول، هذا التحول الذي « أعاد للجزائر هيبتها وموقعها وحضورها القوي بمؤسساتها القوية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الذي كان وسيبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى الحصن الحصين والدرع المتين متماسكا مع القوى الأخرى من أجل ضمان الأمن وديمومته». وفي هذا الصدد- يضيف بوغالي – رافق المجلس الشعبي الوطني هذا التحول وذلك بمناقشة وإثراء العديد من القوانين والمصادقة عليها، على غرار قوانين المالية، القانون النقدي والمصرفي وقانون الصفقات العمومية وغيرها. و اعتبر أن كل هذا يأتي ضمن مسار يرمي إلى ترشيد السياسة المتوجهة أساسا لإصلاح السوق المالية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية، لأن نجاح أي دولة اليوم يعتمد على تطوير الأسواق المالية وبخاصة منها بورصة الأوراق المالية، وهذا ما دفع الجزائر في ظل هذا الإصلاح الشامل إلى إتباع مناهج جديدة وتحيين أخرى واتخاذ قرارات جريئة بإدراج مؤسسات مالية جديدة في البورصة من أجل تحقيق التطور الاقتصادي على اعتبار أن بورصة الأوراق المالية عالم مهم وحاسم في خدمة التنمية الاقتصادية. وقال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المؤسسات الاقتصادية عموما عانت من محدودية التمويل بالشكل الذي جعل من ذلك عائقا أمام التنمية، مشددا على أهمية بورصة الأوراق المالية كفاعل رئيس في سوق رأس المال، ذلك أن الخبراء يربطون بين نجاح التنمية الاقتصادية و وجود بورصات الأوراق ذات النشاط الفعال. وفي هذا الإطار أضاف بأن الجزائر اليوم تسابق الزمن لتدارك التفاوت في هذا الجانب مقارنة بالدول المتقدمة وهذا عبر توفير الجو الملائم والتمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية. وعليه أكد أن الأمر يحتم إرساء آلية حقيقية كفيلة بهذه المهمة والمتجسدة على الخصوص بسوق المال بجانبيه، سوق النقد وما يوفره من تمويل في الآجال القصيرة عبر كامل مؤسساته، وسوق رأس المال وقدرته على توفير التمويل الكافي في الآجال الطويلة والسيولة اللازمة من خلال الإصدار وبورصة الأوراق المالية. كما أشار بوغالي إلى أن جملة الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية كفيلة بأن تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، مؤكدا على أن الدولة باشرت تحت قيادة الرئيس تبون هذه الإصلاحات لتحقيق مختلف الخطط الإنمائية. وأضاف بأن جملة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والمخططات التي وضعتها من أجل تحقيق التحول جعل من تطوير الاقتصاد عامة والقطاع المالي خاصة في صلب الاهتمام، مما سينعكس على القدرة التنافسية للبلاد، كما يجعل منها بلدا يسهم في الاقتصاد القاري والعالمي وفي الحضارة الإنسانية بما توفر لها من إمكانيات هائلة. وفي الأخير اعتبر المتحدث بأن اليوم البرلماني هذا سيوضح الجهود التي تقوم بها الدولة لتأسيس عهد جديد لبورصة الجزائر بعد إعادة تفعيل دورها وتوسيع نشاطها كمكمل للتمويل البنكي.
