أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية، تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، مبرزا أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كانت في قلب التحول الذي أعاد للجزائر هيبتها. أوضح بوغالي في كلمته خلال يوم برلماني نظم تحت عنوان «بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني»، شارك فيه عدد من المختصين في المجال، أن «الهدف من الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية كفيلة بأن تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري». وأشار إلى أن الجزائر هيأت الظروف والأسباب، وأنها عزمت المضي نحو استكمال عوامل الإصلاح «خاصة في قطاع المالية، وبالأخص في جانب البورصة». وذكر أن الغاية من هذا اليوم البرلماني، هو إبراز مجهودات الدولة في التأسيس ل»عهد جديد» لبورصة الجزائر، بعد إعادة تفعيل دورها وتوسيع نشاطها كمكمل للتمويل البنكي، لافتا إلى أن الحدث يعد فرصة أيضا لطرح أهم الإنجازات والتوقعات، وكذا كيفية تجاوز العراقيل التي تقف أمام تطوير قطاع سوق المال وتوطين الصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف بوغالي، أن الدولة الجزائرية باشرت هذه الإصلاحات «لتحقيق مختلف الخطط الإنمائية»، مؤكدا أن التطور الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى «الزيادة في الدخل القومي، وكذا التنويع في القطاعات الاقتصادية، كما ينعكس على المستوى المعيشي للسكان». ولفت إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، والمخططات التي وضعتها لتحقيق التحول، جعل من تطوير الاقتصاد عامة والقطاع المالي خاصة في صلب الاهتمام، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على القدرة التنافسية للبلاد، ويجعل منها «بلدا يسهم في الاقتصاد القاري والعالمي وفي الحضارة الإنسانية بما توفر لها من إمكانيات هائلة». في سياق متصل، أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية «وفاء لالتزاماته»، كانت في «قلب التحول الذي أعاد للجزائر هيبتها وموقعها وحضورها القوي بمؤسساتها القوية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الذي كان ويبقى واليوم أكثر من أي وقت مضى، الحصن الحصين والدرع المتين، متماسكا مع كل القوى الأخرى، من أجل ضمان الأمن وديمومته». ونوه بوغالي بدور المجلس الشعبي الوطني في مرافقة هذا التحول، عبر مناقشة وإثراء والمصادقة على عدد من القوانين، على غرار قوانين المالية، قانون النقد المصرفي، الصفقات العمومية، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن مسار هادف إلى ترشيد السياسة المتوجهة أساسا لإصلاح السوق المالية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية. واعتبر رئيس المجلس أن نجاح أي دولة، أصبح يعتمد على تطوير الأسواق المالية، لاسيما بورصة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن ذلك دفع الجزائر في ظل الإصلاح الشامل، إلى اتباع مناهج جديدة وتحيين أخرى و»اتخاذ قرارات جريئة بإدراج مؤسسات مالية جديدة في البورصة، لتحقيق التطور الاقتصادي». في هذا الإطار، اعتبر أن بورصة الأوراق المالية «عامل مهم وحاسم» في خدمة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن التحكم فيها بالآليات الحديثة والقادرة على المنافسة، يجعل منها وجهة مهمة للمستثمرين والباحثين عن السيولة على حد السواء. وذكر بوغالي بمعاناة المؤسسات الاقتصادية من «محدودية التمويل»، بشكل أثر على التنمية، مبرزا أن الكثير من المختصين يصفون بورصة الأوراق المالية على أنها فاعل رئيس لسوق رأس المال، فيما يربط الخبراء -حسبه- بين نجاح التنمية الاقتصادية ووجود بورصات الأوراق ذات النشاط الفعال والكفاءة العالية. وعليه، تسابق الجزائر الزمن اليوم، لتدارك التفاوت مقارنة بالدول المتقدمة وذلك بتوفير الجو الملائم والتمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية، وفق بوغالي، الذي أكد أن مسألة تمويل التنمية الاقتصادية من المواضيع المطروحة في الجزائر، وأن السلطات تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، في ظل ازدياد الحاجة إلى رؤوس أموال إضافية وتسريع وتيرة التنمية حتى تواكب متطلبات واحتياجات المجتمع على كافة الأصعدة. وذكر بوغالي أن هذا الوضع «يحتم إرساء آلية حقيقية كفيلة بهذه المهمة والمتجسدة على الخصوص في سوق المال بجانبيه، سوق النقد وما يوفره من تمويل في الآجال القصيرة عبر كامل مؤسساته، وسوق رأس المال وقدرته على توفير التمويل الكافي في الآجال الطويلة، والسيولة اللازمة من خلال سوق الإصدار وبورصة الأوراق المالية».
