باشرت مديرية التجارة بولاية برج بوعريريج، بالتنسيق مع مصالح البلديات ومختلف المديريات الوصية، عمليات لافتتاح أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان، بالبلديات مقرات الدوائر عبر اقليم الولاية، بهدف توفير مختلف السلع والمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بأسعار تنافسية، إذ تم الاتفاق مع تجار للبيع بأسعار الجملة وقد، أشرف عشية أمس الأول، والي برج بوعريريج، على بداية تنفيذ المخطط المسطر لشهر رمضان، بداية بافتتاح المعرض التجاري الخاص بالأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية و الأواني بالخيمة العملاقة، المنصبة على مستوى المدخل الشرقي لمدينة البرج، بالساحة المجاورة لحديقة النور والنسيم قبالة حي 500 مسكنا، أين تم عرض مختلف الأجهزة من قبل المنتجين بأسعار الجملة. كما قام الوالي بافتتاح السوق الجواري على مستوى منطقة بومرقد بعاصمة الولاية، أين أكد على توفير جميع المواد الاستهلاكية وبالكميات الكافية لتغطية احتياجات العائلات خلال الشهر الفضيل، بما في ذلك المواد واسعة الاستهلاك، على غرار زيت المائدة الذي عرض للبيع بسعر 600 دينار للدلو الواحد سعة 5 لترات، أي أقل من السعر المسقف ب 50 دينارا، فضلا عن توفير مساحات لبيع السميد بالأسعار المعتمدة ومن دون مضاربة، سواء بالنسبة لمطاحن أغروديف التابعة للقطاع العمومي، والمطاحن التابعة للخواص، بالإضافة إلى ضمان وفرة الحليب، و تخصيص جناح لبيع اللحوم بجميع أنواعها بأسعار تنافسية بما في ذلك اللحم المستورد المسقف بسعر 1200 دينار للكيلوغرام الواحد، والدجاج بسعر 380 دينارا للكيلوغرام، فضلا عن توفير الأسماك بأنواع مختلفة، بما يستجيب لاحتياجات المستهلكين كل حسب قدراته المادية. تدعيم حصص الولاية ب 25 ألف لتر من الحليب وألفي قنطار من مواد الطحين وأكد مدير التجارة بولاية برج بوعريريج، في تصريحات اعلامية على ضبط جميع الاجراءات والترتيبات تحسبا لشهر رمضان، بما فيهاافتتاح الأسواق الجوارية عبر مختلف البلديات، حيث تم التركيز في المرحلة الأولى على افتتاح سوق جواري على مستوى كل دائرة، أي 10 أسواق في المجموع، يضاف إليها المعرض التجاري الخاص بالأجهزة الكهرومنزلية. وأشار ذات المتحدث، إلى ضمان وفرة المواد الغذائية على مستوى الأسواق الجوارية، والحرص على جلب متعاملين اقتصاديين وتجار الجملة لاعتماد أسعار تنافسية وحثهم على تطبيق تخفيضات لبعض السلع بمناسبة الشهر الفضيل، لتمكين العائلات من افتناء مستلزماتها والحفاظ على القدرة الشرائية. وفي ما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك، فقد أكد على تدعيم حصص الولاية من حليب الأكياس، مع توسيع دائرة التوزيع لتشمل جميع بلديات الولاية، بعدما كانت تمس 19 بلدية فقط من أصل 34، مضيفا أن حصة الولاية ارتفعت مؤخرا من 83 ألف لتر يوميا، إلى 108 آلاف لتر، ما خفف من حدة العجز في تلبية احتياجات السوق، و قضى تدريجيا على حالة التذبذب في عمليات التوزيع، مع ضمان استقرار السوق، من خلال المتابعة اليومية للجنة اليقظة المنصبة لذات الغرض. وأضاف ذات المدير، أن مصالحه طالبت بحصة اضافية، لا سيما على مستوى البلديات التي تعبرها الطرق الوطنية الكبرى، إذ تعد منطقة عبور، ما يتسبب في نفاذ الحليب من المحلات في وقت قياسي، رغم تموين السوق من 4 ملبنات على مستوى الولاية، بكمية قدرها حوالي 60 ألف لتر يوميا، بالإضافة إلى 48 ألف لتر يتم جلبها من ملبنة بولاية سطيف . وطمأن مدير التجارة المواطنين، المواطنين بضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت الدقيق الفرينة، والسميد، بعد اقرارزيادات في كميات القمح الصلب الموجه للمطاحن، بنسبة بلغت مائة بالمائة بالنسبة لمجمع أغروديف، الذي استفاد من حصة اضافية قدرهاألفي قنطار يوميا، إذ اصبحت طاقة الإنتاج تقدر ب 4 آلاف قنطار يوميا، فضلا عن إضافة 20 بالمائة للمطاحن الخاصة، ما ساعد على ضمان استقرار السوق المحلي، وتصدير الفائض نحو الولايات التي تعاني من نقص في الإنتاج وتذبذب في عمليات التوزيع حسب ما أضاف، على غرا قسنطينةباتنةجيجل والبويرة . كما أشار إلى مرافقة عملية تزويد السوق بالمواد الضرورية وبالكميات الكافية، بتكثيف العمل الرقابي تطبيقالتعليمات الوزارة الوصية، بالتنسيقمع مختلف المتدخلين، لمتابعة تموين السوق واعداد تقارير يومية بخصوص الوفرة، للتدخل المستعجل في حال تسجيل أي تذبذب، فضلا عن تسخير 85 بالمائة من الطاقم البشري للنزول إلى الميدان في مهمات رقابية، طيلة أيام الأسبوع، لضمان استقرار الأسعار و وفرة المواد واسعة الاستهلاك ومحاربة المضاربة غير المشروعة. وتتوزع مهام مختلف الأعوان على فرق لقمع الغش والثانية لمراقبة الممارسات التجارية، و فرقة أخرى تعنى مباشرة بتتبع مسارتوزيع المواد واسعة الاستهلاك برفقة مصالح الأمن والفلاحة، ناهيك عن تنصيب لجنة ولائية تعنى بمتابعة وحدات الإنتاج، للاطلاع المباشر على عملية التصنيع ومدى التقيد بالمقاييس والشروط الواجب توفرها للحفاظ على صحة المستهلك.
