كشفت خلية الإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي، عن حصيلة نشاطات فرق الرقابة التابعة لها خلال العشرة أيام الأولى للشهر الفضيل والتي ميزها حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، وتحرير أزيد من 430 مخالفة، في الوقت الذي نجحت فرق الرقابة في عمل ميداني أمس الأول في ضبط أزيد من 200 كلغ من اللحوم الفاسدة. وبحسب بيان خلية الإعلام بالمديرية فالقراءة الإحصائية لنشاطات مديرية التجارة لولاية أم البواقي خلال العشرية الأولى من شهر رمضان الجاري، عرفت تسجيل 1477 تدخلا في مجال قمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، والتي أسفرت عن رفع 437 مخالفة تم من خلالها تحرير 204 محاضر في مجال قمع الغش أغلبها تخص عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم القيام بالرقابة الذاتية وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم احترام شروط الحفظ للمواد الغذائية ومعارضة الرقابة، وتم حجز أزيد من 1.74 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك واللحوم بنوعيها وكذا الأحشاء، أين قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بما يقارب 30 مليون سنتيم. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية تم تحرير 233 محضرا أغلبها في مخالفات عدم القيد في السجل التجاري وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وكذا معارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية وعدم الفوترة، وتم تسجيل ما يعادل أزيد من 37 مليارا و798 مليون سنتيم كسلع غير مفوترة، أين تم اقتراح غلق 19 محلا تجاريا، من بينها 4 محلات لعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية و15 محلا لعدم حيازة الوثائق القانونية للممارسة ومعارضة الرقابة. وتم تسخير 50 فرقة خلال العشرية الثانية من الشهر الفضيل موجهة للعمل الرقابي في الوقت الذي كلفت بقية الفرق بالعمل التحسيسي ومتابعة التموين. وفي بيان ثان، أوضحت الخلية أنه تم في خرجات متفرقة ضمن عمل الفرقة المختلطة التي تضم مصالح التجارة والبيطرة و رجال الدرك والأمن الوطنيين، حجز 154.7 كلغ من دجاج مجمد غير صالح للاستهلاك على مستوى مطعم بمدينة عين مليلة، وفي مدينة عين فكرون تمكنت ذات الفرقة من حجز 18 كلغ من لحم عجل غير مختوم تم توجيهه لمطاعم الرحمة، وفي ذات الإطار تمكنت فرقة أخرى على مستوى مدينة عين مليلة من حجز 58.75 كلغ من الدجاج مجهول المصدر، أين قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المحجوزات ب13.8 مليون سنتيم وتم إعداد ملفات قضائية ضد التجار المخالفين وتحويلهم للمتابعة القضائية.
