صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وقد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة من بينها "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار"، بالإضافة إلى "محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية". وتضمن النص أيضا "مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة". ويقترح النص أحكاما تتضمن "تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة". وبخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص "تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي"، بالإضافة الى "تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته". وقد تم التأكيد من خلال التعديلات التي تم إدراجها على أهمية "ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة" من خلال "تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية"، علاوة على "محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف". وبالمناسبة، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي، مضمون هذا النص الذي اعتبرته "لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية". وأضافت أن التعديلات التي تضمنها النص الجديد ترمي إلى "تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية". ولفتت اللجنة إلى أن مراجعة قانون العقوبات لها "أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة التي تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون التي قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات".
