تجاوزت كمية الأسماك التونسية المسوقة، 5.5 أطنان، موزعة عبر أكثر من 30 نقطة بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى ولاية الطارف، حسب ما علم لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية. وأفاد مصدر مسؤول للنصر، بأنه تم، أمس الأول، استقبال شحنة ثانية تقدر ب 5200 كلغ من سمك السردين المستوردة من الجارة تونس والتي تم توزيعها على المسمكات وعبر نقاط البيع بكل من بلديات عاصمة الولاية، بوثلجة، بوحجار وبعض البلديات المجاورة، لتسويقه لفائدة المواطنين بالسعر المقنن المقدر ب 500 دينار للكلغ الواحد، بعد أن تم في وقت سابق، استلام شحنة أولى من السردين المستورد من تونس والذي وزع على نقاط البيع على مستوى البلديات الحضرية وشبه الحضرية وكذا الباعة المتجولين نحو المناطق الحدودية ومناطق الظل، لتوسيع العملية التضامنية لتمس كل النقاط وتمكين المستهلكين من اقتناء حاجياتهم من السمك الأزرق بالسعر المقنن، بعد عزوفهم عن المنتوج المحلي لغلاء أسعاره التي تجاوزت سقف 1000 دينار للكلغ. وأكد المصدر، تسجيل تراجع في إنتاج السمك بالولاية خلال الثلاثي الأول والذي لم يتعد 3 آلاف طن، 80 بالمائة منه سمك أزرق بتراجع نسبي يقارب 40 بالماىة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، مرجعا ذلك إلى فوضى التسويق، حيث أن أزيد من 90 بالمائة من المنتوج البحري في قبضة كبار الوكلاء من الولايات الداخلية الذين يعمدون لتسويقه خارج الطارف، خاصة نحو ولايات سطيف، العاصمة، قسنطينة وباتنة، من دون تخصيص كمية للسوق المحلية. وأفاد بعض الصيادين، بأن نقص الإنتاج بشكل رهيب، يعود بالأساس لاعتمادهم على الصيد في الخليج، عوض التوجه لأعالي البحار مثل بقية زملائهم في ولايات أخرى، بسبب قدم أسطولهم البحري وعدم قدرة سفنهم على مجابهة الأمواج العاتية التي تهددها بالغرق في غياب الدعم ومساعدتهم من الوصاية المحلية لاقتناء سفن جديدة وتطوير نشاطهم، زيادة على اعتماد أغلب البحارة على الصيد التقليدي وتراجع عدد الخرجات للبحر ونقص التيارات البحرية وغيرها من المشاكل المهنية التي أثرت سلبا على نشاطهم وأدت إلى تراجع مردودية القطاع، خلافا لما يزخر به من قدرات كبيرة من شأنها خلق صناعة صيدية واعدة.
