الاتفاقية الدولية لسنة 1993 تكرس الاتجار بالأطفال في العالم الاسلامي وتهدد هوياتهم انتقدت المحامية بن ابراهم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في ماي 1993 لتجاهلها التنصيص على نظام الكفالة الإسلامي واعتبرتها خطيرة جدا على المسلمين عموما والجزائريين على وجه الخصوص لأنها تبرر ظاهرة الاتجار بالأطفال وتفتح المجال للاتجار بأعضائهم مطالبة بتعديلها بما يتوافق والشريعة الإسلامية وباقي الاتفاقات الدولية، وفي ندوة وطنية حول الكفالة والتبني بادر إلى تنظيمها نهار أمس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أكدت بن براهم أن الاتفاقية سالفة الذكر قننت التبني لا غير تحت غطاء المساعدة الدولية مبرزة الأسباب التاريخية والسوسيولوجية التي أفضت لهذا التقنين حيث أشارت إلى أن الاوروبيين يعانون من عزوف وعجز عن الإنجاب مما دفع بهم حفاظا على وجودهم وكيانهم الاجتماعي إلى تقنين وتشجيع التبني علاوة على تفشي ظاهرة زواج المثليين الذين يعجزون بحكم الطبيعة عن الانجاب فلا يجدون من سبيل لتوفير طفل لهذه الأسرة غير الطبيعية إلا بالتبني مشيرة إلى أن مفهوم الزواج في الغرب المسيحي هو رباط بين شخصين وليس بين رجل وامرأة مما برر وكرس ظاهرة زواج المثليين ولم تستطع محاولات إبطالها ووقفها قانونا وقضاء بسبب تمسك المدافعين عنها بهذا المفهوم القانوني لعقد الزواج، الاتفاقية محل الشجب حسب المحامية تنص على نمطين من التبني هما التبني البسيط الذي يحافظ بموجبه الطفل داخل أسرته الجديدة على اسم والديه الأصليين وهويته والنوع الثاني المعقد وهو الذي يفقد بموجبه الطفل كل علاقاته السابقة مع الوالدين والدين والهوية وهو التبني الخطير الذي يهدد المجتمعات الفقيرة والضعيفة لأن الغرب ينشئ من أبناء هذه الأمم أبناء لهم قد يواجهون أممهم الأصلية ولا ارتباط لهم بماضيهم وكلا النوعين من التبني خطير لأنه يحول الطفل الى سلعة كما هو حاصل حسب المتحدثة التي قالت ان لها قضايا تنتظر الدفاع عنها بالمحاكم الاوروبية قريبة من هذا القبيل متسائلة عن المصير الذي ينتظر الاطفال فور نقلهم الى الغرب بهذا الاجراء. مطالبة بكشف الأرقام المتعلقة بحالات الاتجار بالاطفال وبأعضائهم واعترفت بصعوبة الحصول على ذلك لان المجرم حسبها لا يكشف عن وسائله واستدلت بما حدث في تونس منذ مدة عندما وضع الأيدي على امراة تشتري من الحوامل ابنائهم بعد الحمل بالفين يورو وبما حدث بالمغرب عندما وضعوا اليد على يهودي يتاجر بالاطفال واعضائهم. المحامية التي اشارت الى انها تجد في سعيها لتعديل الاتفاقية الدولية وما يتعلق ببعض القوانين الفرنسية ذات الصلة بوزير فرنسي سابق للعدل الذي جمع توقيع عشرات النواب في محاولة لتقنين الكفالة حتى تجد حلا للمسلمين بالغرب واشارت الى ان هذه الاتفاقية التي وقعت عليه الدول الإسلامية دون تحفظ ودون انتباه لما تحمله من مخاطر على أبنائهم تناقض المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة في 1989 والتي تنص على وجوب ضمان المحافظة على حقوق الأطفال في مجال الدين والهوية والنسب مما يجعلها باطلة داعية الى اعتماد الوثائق الاسلامية خاصة وثيقة الاعلان العالمي الاسلامي لحقوق الانسان ووثيقة حقوق الطفل في الإسلام وهما الصادرتان حديثا والسعي لإدراج نظام الكفالة في الاتفاقيات والقوانين الدولية وإلا فان الاتفاقية الحالية تعد غزوا حقيقا واستعمارا جديدا للمجتمعات الاسلامية .
