أكدت السلطات التونسية تراجع مبيعات حديد البناء بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين محليا وربطت هذا التراجع على لسان ممثل وزارة الصناعة بتفاقم ظاهرة تهريب هذه المادة من دول الجوار وخاصة الجزائر،بحيث أشارت تقارير إلى تزايد عمليات تهريب حديد البناء بشكل بات يشكل خطرا متناميا على الاقتصاد التونسي ويكبد مصانعها خسائر هامة وذكرت ذات المصادر أن السلطات التونسية سوف تتخذ جملة من إلاجراءات لمواجهة انعكاسات ذلك على تلك المنشآت وحمايتها من الإفلاس او الغلق،ففي لقاء جمعه بالإعلاميين بمقر رئاسة الحكومة التونسية تطرق السيد سامي بوفارسإلى جملة من القضايا المرتبطة بهذا القطاع، حيث أشار مدير الإدارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن إلىأن قطاع الحديد يعاني من التهريب،مستشهدا في ذلك بما عرفته المبيعات من تراجع محسوس،مؤكدا أن المبيعات عرفت انكماشا مهما من 485 ألف طن سنة 2010 إلى 428 ألف طن سنة 2011،كما تراجعت المبيعات خلال السنة الجارية ب 40 بالمائة مقارنة بإحصائيات عام 2010،مضيفا أن هذا الانكماش ليس له علاقة بتراجع الطلب محليا على هذه المادة وإنما له علاقة مباشرة بطريقة المواطن التونسي الذي أصبح يتزود في الفترة الأخيرة من مصادر بيع الحديد المهربة عبر الحدود الجزائرية ،مقدرا معدل استهلاك التونسي من الحديد بين 350 ألف طن و 500 ألف طن وقد شهدت سنة 2011 ارتفاعا في الأسعار وزيادة في الطلب على هذه المادة ،واستنادا لما أوردته بعض الصحف التونسية فان الفارق بين سعر الحديد بتونسوالجزائر قد ساهم في رفع حجم تهريب هذه المادة واستهدافها ولم يستبعد مراجعة الأسعار المتدنية لحديد البناء وجعلها متماشية ونبض السوق الدولية والمقاربة لأسواق بلدان الجوار،وأوردت مصادر إعلامية تونسية أخرى تراجع المبيعات بسبب غياب عمليات مراقبة تهريب مواد البناء وخاصة منها الحديد ،فضلا عن عزوف الصناعيين والمستثمرين في هذا المجال استيراد حاجيات القطاع من السوق الدولية،دون تجاهل تسقيف أسعارهمحليا في هذا التراجع بحيث لم يخف المسؤول اثر ذلك على ربح الصناعيين بعدما تقلصت هوامش ربحهم،ويبدو أن السلطات التونسية بدت منشغلة بهذا الملف وخاصة بالتهريب الذي يهدد بغلق المصانع والتأثير على الاقتصاد المحلي،وبرأيمنشط الندوة فان تقلبات أسعار الحديد في السوق الدولية سنة 2010 من 450 دولار إلى 730 دولار سنة 2012 قد فرض على الصناعيين عدم استيراد هذه السلعة الأمر الذي تسبب في نقصها على المستوى المحلي،ومن اجل تغطية النقص المسجل قامت السلطات باستيراد 100 ألف طن كما فكرت في استحداث مصنع جديد سيتم انجازه بعاصمة الاغالبة القيروان بطاقة إجمالية تقارب 300 ألف طن ،ومن المرتقب أن يدخل الخدمة في أفق 2013،ونسبت جرائد أخرىإلى ذات المسؤول قوله إن مشكلة التهريب تتجاوز مسألة المراقبة الحدودية بل تتعدى ذلك إلى عدم مسؤولية المواطن وقلة وعيه وعدم استفساره عن مصدر هذه الحديد . تجدر الإشارة إلى أن التهريب نحو تونسوالجزائر قد نشط في عدة مجالات ولم تعد أجندة المهربين تقتصر على الوقود والماشية والعجائن و خراطيش الصيد وقطع الغيار وغيرها بل صارت جميع المواد مستهدفة في الاتجاهين شريطة تحقيق تهريبها لمردود مربح،ويلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد هذه الحركية ويمكن للزائر ملاحظة وفرة منتوج البلدين خصوصا على مستوى الولايات الحدودية.
