الحكومة المالية تعلن استعدادها للتفاوض مع الطوارق أعلنت باماكو لأول مرة اعتزامها التفاوض مع طوارق حركة تحرير الازواد و"أنصار الدين"، لإيجاد تسوية للازمة في مالي، وجاء الإعلان في وقت يتزايد الحديث عن تأجيل التدخل العسكري في شمال مالي لفسح المجال أمام المفاوضات التي تتم عبر الجزائر وبوركينافاسو، ويعكس هذا الإعلان تحولا في موقف السلطات المالية، التي ظلت ترفض إشراك حركة "أنصار الدين" في مسار الحوار، واستعانت في ذلك بموقف فرنسا التي عارضت أي تقارب مع جماعة أياد أغالي، قبل أن تراجع باريس موقفها في الأيام الأخيرة، مع الدعوة التي وجهها الرئيس فرانسوا هولاند إلى سلطات باماكو للتحاور مع المتمردين الطوارق. وقال الشيخ موديبو ديارا، رئيس الوزراء المالي، بعد لقاء عقده مع رئيس بوركينا فاسو وسيط مجموعة غرب إفريقيا في الأزمة المالية بليز كومباوري. إن الحوار مع حركة أنصار الدين الإسلامية المسلحة والحركة الوطنية لتحرير أزواد "لا مناص منه"، مشيراً إلى أن الحركتين تتكون من "مواطنين" ماليين. وأشار ديارا في تصريح صحفي أمس بواغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، إلى أن "الحوار لا مناص منه"، مضيفاً أن "أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين هم مواطنونا"، على حد تعبيره. وقال ديارا، انه يأمل أن تتوافر شروط الحوار "في أسرع وقت". لكنه لم يتطرق إلى جدول زمني ولم يحدد موعدا لتحديد بنية هذا الحوار فيما تستمر التحضيرات لتدخل إفريقي مسلح لمساعدة مالي في استعادة وحدتها. واعتبر ديارا أن الحوار المقبل الذي يفترض أن يؤدي إلى "سلام دائم" والى مجتمع تتساوى فيه "المجموعات العرقية" سيتيح تحديد "المطالب المشروعة" من تلك غير المشروعة. وأكد أن هذه المشاورات لن تشمل "الإرهابيين ومهربي المخدرات" لان "معظم هؤلاء ليسوا مواطنين ماليين". ويعكس إعلان السلطات المالية الدخول في حوار مع المتمردين الطوارق، تحولا في طريقة إدارة الأزمة المالية، من خلال تفضيل الحل التفاوضي على الدخول في مواجهة عسكرية مع الطوارق، وكانت حركتا تحرير الازواد وأنصار الدين، المشكلتين بشكل رئيسي من الطوارق، قد دخلتا في عملية تفاوض مع الرئيس البوركينابي بلييز كومباوري، حيث تقدمتا الأسبوع الماضي بعرض للحوار مع باماكو من أجل الخروج من الأزمة. وتسعى الأطراف الفاعلة في الساحة، إلى استبعاد حركة "أنصار الدين" التي يعد غالبية عناصرها من الطوارق، وكان زعيمها ينشط سابقا في حركة تحرير ازواد، من أي تحالف مع الجماعات الإسلامية الأخرى المسيطرة على شمال مالي، وبالأخص حركتي التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وان استبعد الوسطاء انضمام أنصار الدين لصف المؤيدين لعمليات عسكرية ضد الجماعات الإسلامية الأخرى، إلا أنهم يتمنون بقاء الحركة على الحياد وعدم الدخول في صف الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي. وعكس أنصار الدين، فان حركة تحرير ازواد أعلنت رغبتها في مواجهة التنظيمات الإسلامية الأخرى عسكريا، ويخوض الازواديون منذ الجمعة معارك ضد جماعة التوحيد والجهاد المدعومة من القاعدة، وأعلنت أمس الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، أن المعارك مع حركة التوحيد والجهاد خلفت أكثر من 55 قتيلا ومائة جريح في صفوف الأخيرة في حصيلة جديدة. وقالت الحركة، في بيان لها، أن كتيبتين تابعتين للحركة شنت هجوما فجر السبت على بلدة أسونغو في أزواد. وقالت أن الهجوم الذي وصفته بالواسع استهدف بلدة أسونغو ومحيطها غير بعيد من مدينة غاو التي تسيطر عليها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وذكر البيان أن الكتيبتين دخلتا في معركة ضارية مع مقاتلي حركة التوحيد والجهاد تلقوا إمدادات بعد أن انضم إليهم رجال بلعور المنشق أخيرا عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حسب البيان والذي أصبح مؤخرا المخطط الإستراتيجي لحركة التوحيد. ووفقا للبيان الذي وقعه حما أغ سيد أحمد الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد فإن الضباط الطوارق تحدثوا من ميدان المعركة عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتشددين المنتمين لحركة التوحيد وتدمير ثماني سيارات مجهزة بينما لم يسجلوا في معسكرهم سوى بعض الإصابات الخفيفة وتعطل سيارتين".
