شرطة العمران تشن حملة على البناءات غير المرخصة بخمس بلديات أفادت أمس الأول مصالح شرطة البيئة والعمران بأمن ولاية الطارف عن إحالة 27شخصا بكل من بلديات القالة الطارف الشط ابن مهيدي والذرعان على الجهات القضائية بسبب التعدي على قواعد العمران والبناء خاصة ما تعلق بعدم احترام رخصة البناء والتوسعات غير القانونية وسد المنافذ والممرات على سكان الجوار ما تسبب في نزاعات فردية مع المخالفين. و قامت نفس المصالح بتحرير 7محاضر أرسلت للعدالة تخص عدم المطابقة مع تنفيذ 4 عمليات هدم لسكنات فوضوية على مستوى الولاية وتخص جلها بلدية القالة، وهو عدد قليل مقارنة مع انتشار البناءات الفوضوية ، فيما كشفت مصادر أخرى أن وضعية التعدي على العمران لم تتوقف عند هذا الحد، حيث لجأ بعض الأشخاص إلى الاستيلاء على قطع أرضية هي ملك للدولة والتوسع فوقها و تشييد سكناتهم عليها بطريقة فوضوية على مرأى من البلديات التي لم تحرك ساكنا لوضع حد لهذه التجاوزات بالرغم من المراسلات الموجهة إليها من قبل أعوان شرطة العمران من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين ، خاصة ما تعلق بمحاربة البناءات الفوضوية التي تنامت في الآونة الأخيرة كالفطريات عبر عدد المناطق خاصة بمدينة القالة القلب النابض للسياحة، أين استفحلت الظاهرة خاصة تحصيص جيلاص جنوب أين عمد عديد الأشخاص إلى تعرية الغطاء الغابي بالاستعانة بالجرافات والآليات والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأملاك الغابية في وضح النهار وتشييد سكناتهم بطريقة غير شرعية ودون حيازة على تراخيص قانونية من الجهات المعنية. وهي الظاهرة التي دقت بها مصادرنا ناقوس الخطر أمام استفحالها من يوم لآخر أمام ظهور سماسرة عمدوا إلى الاستيلاء على قطع من الأراضي ملكا للدولة وللأملاك الغابية وقاموا بتسييجها على شكل قطع ومن تم إعادة بيعها للراغبين في البناء الفوضوي. هذا فيما يسجل تماطل بعض البلديات في محاربة الظاهرة وهدم البناءات الفوضوية بعد أن تحول الملف إلى ملف للمساومة في المواعيد الانتخابية بالرغم من مراسلات أعوان شرطة العمران والقوانين الجديدة التي تعطي كامل الصلاحيات للأميار لهدم البناءات الفوضوية دون المرور على الجهات القضائية . يحدث هذا بعد أن باتت الظاهرة وسيلة للبعض للحصول على السكن الاجتماعي و البزنسة به . من جهة أخرى وفي مجال حماية البيئة أحالت مصالح شرطة العمران والبيئة 26 شخصا على العدالة بسبب الطرح العشوائي للنفايات وطرح المياه القذرة في العراء وفي الشوارع وعدم احترام شروط النظافة والصحة العمومية وإعاقة الطريق العام ، فيما أحيلت ملفات 25شخصا على القضاء من أجل عدم احترام النظافة والتطهير وممارسة التجارة الفوضوية واحتلال الأرصفة.
