أرباب العمل يريدون إجراءات ملموسة ويطالبون بتشريع العقد الاقتصادي دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية. لوضع إستراتيجية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، كما اقترح الأمين العام للمركزية النقابية، اتخاذ جملة من التدابير منها، إعادة تنشيط الصناعة الوطنية و إعادة تطبيق القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص المواد المحلية و مراجعة قانون الصفقات العمومية و مرصد وطني للتجارة و دعم المؤسسات المصدرة. التزم الامين العام للمركزية النقابية، بالعمل من اجل تفادي النزاعات الاجتماعية، وقال خلال اللقاء التشاوري الذي جمع الخميس، الحكومة و المركزية النقابية و ممثلي أرباب العمل، أن عمل المركزية النقابية يركز على هدف التوصل إلى «خطر صفر في مجال النزاعات الاجتماعية» مضيفا أن «تطوير المؤسسة سيساهم في بلوغ هذا الهدف بفضل دورها في إنشاء مناصب الشغل و الثروات». وعرض الأمين العام للمركزية النقابية، خلال الاجتماع، أرضية المطالب التي وضعتها النقابة لبعث الاقتصاد الوطنية وتحسين القدرة الشرائية، وقدم سيدي السعيد 15 توصية تتعلق بتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير الإنتاج الوطني. ودعا سيدي السعيد في هذا السياق، إلى عقد ندوة حول الإستراتيجية الصناعية، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة المعنية بالإنتاج الوطني لا سيما المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص و الإدارة الاقتصادية و الشركاء الاجتماعيين موجهة ل»وضع العناصر الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني».وقال «علينا جميعا أن نجتمع حول هدف واحد إلا و هو دعم و تطوير المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة». واقترحت المركزية النقابية، و إعادة تطبيق القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص المواد المحلية وقال بان المركزية النقابية لا تريد الدخول في صراع مع احد بشان هذا المطلب، كما دعا سيدي السعيد إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية و مرصد وطني للتجارة و دعم المؤسسات المصدرة. إضافة إلى تعزيز روابط الشراكة و التكامل بين التكوين المهني و المؤسسة و تطوير النسيج المحلي للمؤسسة المتوسطة و الصغيرة للمساهمة في ضمان استقرار السكان و عدم تجريم فعل التسيير و تحرير مبادرة المسيرين العموميين. من جانبها دعت منظمات أرباب العمل، المشاركة إلى تنفيذ القرارات الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي، ودعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى «تقييم المراحل السابقة في مجال التطوير الصناعي و تصحيح الاختلالات المسجلة سيما فيما يخص تأهيل المؤسسات». مشيرا بان المنتدى سجل بكثير من الارتياح المبادرة التي اطقلتها الحكومة بالتشاور الدائم مع مختلف الفاعلين، وقال بان المنتدى سيحرص على متابعة تجسيد «النوايا الحسنة» للحكومة على ارض الواقع. وتحدث حمياني، عن التزام حكومي بالمضي قدما في مخطط إنعاش المؤسسات وبعث الآلية الإنتاجية، موضحا بان الهدف من خلال هذه التدابير هو تسريع عصرنة الاقتصاد الجزائري والقضاء على المظاهر التي تعيق الحركية الاقتصادية. من جانبه، اقترح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي، إنشاء «لجنة خاصة» من أجل تقييم القطاع الصناعي الجزائري و الوقوف على الاحتياجات اللازمة لإقلاع جديد. ودعا إلى وضع «عقد وطني للوعي الجماعي يضم جميع الفاعلين و الشركاء في التنمية من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلاد». كما أوصى يوسفى، بإعادة تقييم العملة الوطنية من أجل تحكم أفضل في التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة بفعل الزيادات في الأجور. كما أعرب يوسفي عن أسفه «لكون بعض أو ربما عديد القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الأخيرة (سبتمبر 2011) لم تعرف طريقها إلى التجسيد على غرار عدم تجريم فعل التسيير». من جانبه دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى «تشريع» العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي تم توقيعه سنة 2006. كما أوصى بإدخال تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات الجزائرية المنتجة وإشراكها بشكل اكبر في تجسيد الطلب الوطني. أما ممثل نادي التفكير حول المؤسسة فقد أكد على ضرورة تقليص مدة تسديد مستحقات المؤسسات و تحديث أنظمة الدفع الالكتروني و تشجيع السوق المالية من أجل تنشيط الاستثمار. وأعرب ممثل أرباب العمل العموميين علي سليماني، عن ارتياحه لتنصيب فوج عمل مكلف بملف تطوير الصناعة الوطنية. كما دعا إلى رفع جميع العقبات التي تواجه المؤسسات العمومية حتى تتمكن من الدخول في مسعى التنمية المستديمة مع تحمل مهامها في خلق الثروة «ضمن إطار اجتماعي هادئ». سلال يسمح للمؤسسات العمومية العودة إلى منتدى رؤساء المؤسسات قرر الوزير الأول عبد المالك سلال، رفع «مقاطعة» الشركات العمومية لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي اتخذه الوزير الأول السابق احمد اويحيي في 2010، وأعلن سلال أن الحكومة استجابت إلى الطلب الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات و الخاص بالسماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى هذه المنظمة. و قد أعلن الوزير الأول عن هذا القرار خلال الكلمة التي ألقاها عند اختتام اللقاء التشاوري حول المؤسسة الذي جمع الحكومة و الاتحاد العام للعمال للجزائريين و أرباب العمل. ومن شان القرار أن يسمح لشركات عمومية كبرى بالعودة إلى المنتدى. أنيس نواري
