ميناء القالة الجديد سيستلم منتصف 2013 كشفت مصادر مسؤولة بمديرية الأشغال العمومية لولاية الطارف أن استلام مشروع الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة سيتم في غضون السداسي الأول من العام القادم كأقصى تقدير، بعد أن شارفت الأشغال على نهايتها حيث لم يتبق من المشروع سوى أشغال بسيطة تخص التهيئة . ويأتي الإسراع في إنهاء أشغال المشروع بعد الإجراءات التي اتخذت من خلال الرفع من وتيرة الأشغال وتمديد ساعات العمل لاستدراك التأخر وتنشيط الورشات مع المتابعة الدورية للأشغال وهذا بعد أن ظل المشروع الذي ينتظره المهنيون بفارغ الصبر يراوح مكانة طيلة 16سنة بسبب عدة عوائق، حيث انطلقت به الأشغال سنة 1995واستهلك أزيد من 5 ملايير دينار جزء منها بالعملة الصعبة . وقد تعاقبت عليه عدة شركات وطنية وأجنبية ما من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا للنهوض بقطاع الصيد البحري واستحداث مناصب شغل للبطالين وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لما يتوفر عليه المشروع من عدة مرافق من شأنها خلق صناعة صيدية على غرار غرف التبريد ، ورشات لصيانة السفن ،مسمكة لتنظيم عملية التسويق ..وغيرها، فيما تقرر تحويل الميناء الحالي للصيد بعد استلام الميناء الجديد إلى مرفأ للنزهة . وقد عمدت الجهات المعنية إلى توسيع جانب من الميناء بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من السفن وقوارب الصيد باعتبار أن الطاقة الحالية للميناء المقدرة ب130قارب لا تلبي كل الحاجيات في حين أن ما هو متواجد حاليا من السفن بالميناء القديم أزيد من 300قطعة صيد من مختلف الأحجام إلى جانب ربط الميناء بالكورنيش لتنشيط الفعل السياحي . و يتربع الميناء الجديد للقالة على مساحة تفوق 5 هكتارات حيث استنزف هذا المرفق أموالا ضخمة جراء إعادة تقييم المشروع في كل مرة بسبب بطء الأشغال و توقفها تارة أخرى بما رهن مواعيد تسليمه أمام عدم وفاء المؤسسة الأجنبية بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بتسليم المشروع الذي ينتظره البحارة بشغف كبير في أقرب وقت أمام تشبع الميناء الحالي للصيد بما حرم المهنيين من الاستفادة من مزايا برامج الدولة الموجهة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة ما تعلق بتجديد الأسطول الذي يوجد في حالة مهترئة بعد أن فاق معدل عمره 40سنة ،الأمر الذي انعكس سلبا على وضعية القطاع أمام تراجع مردودية الإنتاج السمكي مقارنة بطول الساحل وما يزخر به من ثروة سمكية باتت مهددة بالشيخوخة. وحسب مديرية الأشغال العمومية فإن المشروع المذكور مر بمراحل عويصة بداية من ضعف إمكانيات مؤسسة "ميديترام" التي أوكلت لها الأشغال في بادئ الأمر وصولا إلى طول مدة التقلبات الجوية التي عطلت الأشغال ،فضلا عن مشاكل تقنية أهمها عدم توفر المحاجر في وقت سابق قبل أن يتم استدراك هذه المشكلة. الشيء الذي رهن المشروع ما أدى بالقائمين عليه إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتدارك هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى المناقصات الدولية للإسراع في إنهاء الأشغال والتي رست على شركة ايطالية مختصة في الأشغال البحرية بالشراكة مع شركة وطنية من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال وهذا بعد أن تم سحب المشروع من الشركة بأمر من رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية سنة 2003 بعد أن وقف على بطء وتيرة الأشغال وضعف وتيرة الانجاز وتوقف الأشغال في كل مرة خلافا للآجال المحددة بسبب محدودية إمكانيات الشركة التي اسند لها المشروع في الوهلة الأولى سنة 1995 وبغلاف مالي يقدر ب70مليار سنتيم قبل أن يتضاعف المبلغ بعد إعادة تقييم المشروع عدة مرات بسبب توقف و ضعف وتيرة الأشغال ليتجاوز 5 ملايير دينار .قبل أن تثار زوبعة من قبل بعض الأطراف بخصوص التشكيك في عدم ملاءمة الموقع المخصص لانجاز الميناء الجديد المعرض لتدفقات الأمواج العاتية التي عطلت الأشغال وكانت وراء ابتلاع أزيد من 100متر طولي من مكسرات الأمواج التي كلفت الملايير. وقد استندت هذه الأطراف بخرائط تعود إلى الحقبة الفرنسية تؤكد عدول فرنسا عن انجاز الميناء بالموقع الحالي بالضاحية الغربية بمحاذاة شاطئ المرجان لوجوده عرضة للرياح والأمواج العاتية ما دفع بالوصاية إلى إجراء خبرة تقنية على المشروع أوكلت لمكتب دراسات دانماركي حيث كانت نتائج الخبرة ايجابية مع إحداث بعض التغيرات التقنية على الأشغال بغرض تدعيم وحماية الميناء . كما كان المشروع محل زيارات عديدة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي و إطارات الوصاية المعنية للوقوف على أسباب تعطل الأشغال والمشاكل التي يصادفها بغرض إيجاد الحلول لها بما يمكن من الإسراع في إتمام الأشغال بعد أن ظل المشروع هاجس القائمين عليه بعد أن طال أمد استيلامه بما فتح باب التأويلات على مصراعيه وبات حديث الشارع المحلي وخاصة في أوساط البحارة، خصوصا وأن تأخر الأشغال بهذا المرفق حرم عشرات الصيادين من الاستفادة من مزايا دعم الدولة الموجه للنهوض بقطاع الصيد البحري في ظل اختناق وتشبع الميناء الحالي للصيد عن آخره .
