بوتفليقة يقرر تنصيب لجنة خبراء لتعديل الدستور اللجنة يرأسها عزوز كردون وتضم في عضويتها بوزيد لزهري وغوتي مكامشة و فوزية بن باديس عبد الرزاق زوينة قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، حسب ما افاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية، وأضاف ذات المصدر أن هذا المشروع يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع بغرض ترجمتها على احكام دستورية. وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين "يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية" ويتعلق الأمر بكل من عزوز كردون رئيسا للجنة والسيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء في اللجنة، واوضح ذات المصدر أن هذه اللجنة ستقدم نتائج اعمالها في أقرب الآجال. وسوف يشرف اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال، بإقامة الميثاق، على تنصيب اللجنة ، والتي من المنتظر أن تعرض إما على البرلمان للمصادقة عليها، أو عبر استفتاء شعبي، اذا كانت التعديلات جوهرية ومست توازن المؤسسات الدستورية، وسيكون تعديل الدستور بمثابة محصلة الاصلاحات التي اطلقها الرئيس في افريل 2011، والتي ترجمت من خلال مشاورات وطنية شارك فيها رؤساء الاحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، والتي قدمت اقتراحات للجنة التي كلفت بإدارة هذه المشاورات والتي ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح. وقد اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الخطاب الذي القاه قبل سنتين، عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، وقال بوتفليقة في خطابه "ادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديموقراطية النيابية ببلادنا". وتمثلت المرحلة الأولى في مسار الاصلاحات بمراجعة قوانين الإنتخابات، والأحزاب السياسية، ما فسح المجال امام اعتماد عشرات الاحزاب الجديدة التي دخلت الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، وقانون الجمعيات، كما تم اصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة ما سمح برفع عدد النساء في البرلمان، اضافة الى مراجعة قانون الاعلام ومنح تراخيص لقنوات اذاعية خاصة بفتح مكاتب لها بالجزائر، قبل اعتماد الحكومة قريبا قانون السمعي-البصري الذي يحدد شروط اطلاق القنوات الخاصة بالجزائر. ومع تنصيب اللجنة المكلفة بصياغة هذه التعديلات، تكون هذه الاصلاحات قد دخلت مرحلتها النهائية، ويرغب الرئيس بوتفليقة، بحسب ما نقل عن احد مقربيه، في وضع دستور يتعامل مع كل الأوضاع والظروف غير العادية، وقد التقى الوزير الاول عبد المالك سلال، خلال الاشهر الماضية مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية لمناقشة اقتراحاتهم حول الملف. ولعل اهم جزئية سيتم الحسم فيها بعد صياغة هذه التعديلات، هو الصيغة القانونية التي سيتم من خلالها اقرار هذه التعديلات، وأشار عبد المالك سلال، في تصريح له خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، بان الدستور سيعرض على استفتاء شعبي في حال عرف النص تعديلات عميقة تمس توازن المؤسسات، وتبدى العديد من الاحزاب السياسية رغبتها في طرح النص على الشعب ليقول كلمته، ويبقى الخيار الاخر، هو عرض النص على نواب البرلمان بغرفتيه، وهو نفس الخيار الذي تم اعتماده لاقرار التعديل الدستوري في 2008. ومن بين اهم النقاط التي اثارت جدلا بين الاحزاب السياسية، مسالة تحديد العهدات الرئاسية، بحيث تقترح بعض الاحزاب العودة الى مبدأ تقييد العهدات بولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة، من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ "التداول على السلطة". مع بعض الاختلافات في فترة العهدة الرئاسية بين 5 الى 7 سنوات، بينما ترفض احزاب اخرى تحديد العهدات، انطلاقا من مبدأ تمكين الشعب من التصويت للشخص المناسب، ويرى اصحاب هذا الطرح ان فتح العهدات الرئاسية لا يتناقض بالمرة مع قواعد الممارسة الديموقراطية. كما اثير نقاش بين طرحين مختلفين يتعلقان بنظام الحكم في الجزائر، بين اغلبية مؤيدة لنظام شبه رئاسي، يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، مع توسيع صلاحيات الوزير الاول في ادارة الجهاز التنفيذي، ويرى اصحاب هذا الطرح ان هذا النظام هو الانسب لضمان استقرار المؤسسات، يحقق التوازن في السلطات ويمكن من تحديد الصلاحيات لاسيما منها المتعلقة برئيس الجمهورية، فيما تطالب بعض التشكيلات السياسية، بضرورة تكريس نظام سياسى برلمانى تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الحزب الذى يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية. ومن التعديلات الجاري النقاش حولها، نقطة تتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. وطرحت هذه النقطة انطلاقا من مبدأ "تحصين مؤسسة الرئاسة" وسد فراغ مؤسساتي قد ينجم عن استقالة رئيس الجمهورية. حتى لا تواجه البلاد وضعا شبيها بجانفي 1992، عندما استقال الرئيس بن جديد، كما اثير نقاش حول ضرورة تأكيد الطابع الجمهوري للجزائر، والابقاء على مجلس الامة، وامكانية توسيع صلاحياتها، اضافة الى تكريس الحريات الفردية والجماعية. كما اقترحت الاحزاب، جملة من التعديلات، منها دسترة الرؤية الاقتصادية للجزائر، أي تحديد النظام الاقتصادي المنتهج في الجزائر، سواء رأسمالي أو اشتراكي، وطالبت بدسترة مكافحة الفساد. والدعوة لدسترة بعض المؤسسات الاستشارية، على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
