شهدت بلدية البوني أمس حركة إحتجاجية عارمة أقدم من خلالها مئات المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح على التجمهر و شل العديد من المحاور المؤدية من وسط المدينة إلى مقر البلدية تعبيرا منهم عن تذمرهم من تأخر مصالح الدائرة في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة 700 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري، مما دفع بالجهات الأمنية إلى إعلان حالة إستنفار قصوى تحسبا لأي تطور في الأوضاع، لأن المحتجين قاموا بغلق الطرقات الرئيسية بإستعمال الحجارة و المتاريس، بينما ظل مقرا البلدية و الدائرة تحت حراسة أمنية مشددة. و أكد المحتجون في الشعارات التي رددوها خلال وقفتهم الإحتجاجية أن منطقة البوني مركز لم تستفد من اية برامج إعادة الإسكان تندرج في إطار مخطط القضاء على السكن القصديري و الهش، لأن كل الحصص التي إستفادت منها الدائرة وجهت أساسا إلى التجمعات السكنية الكبرى، كسيدي سالم، بوخضرة، بوزعرورة و العلاليق، رغم أن حصة الأسد من طالبي السكن تبقى على مستوى مركز البلدية، لكن مصالح الدائرة أولت إهتماماتها إلى الأحياء التابعة للبلدية، مقابل الإكتفاء بتقديم وعود تقضي بقرب الإفراج عن حصة 700 وحدة سكنية موجهة لمنطقة البوني مركز. المحتجون الذين أقدموا على غلق عديد المسالك الإستراتيجية أعربوا عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية التي تم الإفراج عنها خلال الأشهر الفارطة، خاصة منها حصة 1195 وحدة سكنية التي وجهت لطالبي السكن بمنطقتي بوخضرة و سيدي سالم، مع مطالبة والي الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في التأخر المسجل في عملية دراسة الملفات، لأن اللجنة المعنية لم تباشر حسبهم الإحصاء الميداني للعائلات المعنية بالدراسة، الأمر الذي جعل المحتجين يلحون على ضرورة مراعاة جملة من المعايير في ضبط قوائم المستفيدين، و في مقدمتها أقدمية الملفات و كذا الإقامة الفعلية في إقليم بلدية البوني، لأن بعض العائلات أصبحت تلجأ إلى تأجير سكنات لفترة وجيزة بضواحي البوني و إستغلالها في التقدم بطلبات سكن إجتماعي إيجاري، فضلا عن توجيه شطر من حصص هذه البلدية إلى طالبي السكن بمدينة عنابة، و عليه فقد طالب المحتجون بضرورة القيام بتحريات ميدانية بخصوص الظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء، ولا أشعة الشمس في فصل الصيف، معتبرين أنفسهم الأحق في الاستفادة من سكنات اجتماعية في هذه الفترة . و قد كانت لممثلين عن المحتجين جلسة عمل من السلطات المحلية تم خلالها توضيح الرؤية حول قضية الحصة السكنية الموجهة لمنطقة البوني مركز، و ذلك بالتأكيد على أن لجنة السكن على مستوى الدائرة باشرت التحقيق الميداني، ودراسة الملفات المودعة منذ سنة 1998 بالاعتماد على الإحصاء السكني الذي قامت به لجان الدائرة خلال سنة 2007 ، في إنتظار إستكمال باقي الإجراءات ، لأن العملية تندرج في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية المنتشرة عبر إقليم البلدية، على أن يتم الإفراج عن القوائم في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
