أصدرت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة منذ حلول شهر رمضان المعظم 43 قرار غلق لمحلات تجارية بسبب المخالفات التي تم تسجيلها، سواء تلك المتعلقة بالجودة و قمع الغش أو عدم إحترام قوانين الممارسة التجارية، في الوقت الذي أحالت فيه ذات المصالح 40 تاجرا على العدالة، على خلفية بيع منتوجات فاسدة أو مقلدة. و أشارت مديرية التجارة في حصيلة نشاطاتها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر الصيام إلى أن مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك تمكنت من حجز قرابة 3 أطنان من مواد غذائية متنوعة فاسدة و منتهية الصلاحية، أو تعرض للبيع في ظروف تشكل خطرا كبيرا على حياة المستهلك، بقيمة إجمالية تفوق 120 مليون سنتيم، و ذلك بعد تكثيف فرقة المراقبة من نشاطها الميداني خاصة على مستوى المقصبات و الأسواق الجوارية، حيث تم تسجيل 1051 تدخلا، أسفرت عن تحرير 202 محضرا، تمحورت بالأساس حول عدم إحترام النظافة و كذا عرض مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية، فضلا عن بيع اللحوم بمختلف أنواعها بعد ذبحها بطرق غير شرعية في مذابح فوضوية لا تتوفر على أدنى شروط الحفظ الصحي، بدليل أن الفرق المختصة تمكنت في إجمالي تدخلاتها على مستوى المقصبات من حجز 11 قنطارا من اللحوم الحمراء و البيضاء كانت موجهة للإستهلاك، رغم أنها فاسدة أو لا تستوفي شروط التجارة الشرعية، خاصة ما يتعلق بمكان الذبح، في الوقت الذي شملت فيه عمليات الحجز كميات من اللحم المفروم و المرقاز. و في سياق ذي صلة فقد حجزت فرق قمع الغش بولاية عنابة منذ بداية شهر رمضان كمية معتبرة من مواد غذائية إستهلاكية كانت معروضة للبيع بطرق غير قانونية، منها الحلويات و المياه المعدنية، و التي تبين بأنها مقلدة و لا تتوفر على الوسم، إضافة إلى الخبز الذي يعرض للبيع في الشوارع في غياب أدنى شروط النظافة، و هي التدخلات التي أفضت في مجملها إلى إصدار 18 قرارا بالغلق بسبب مخالفات تتعلق بالجودة و قمع الغش. أما بخصوص نشاط فرق مصلحة المنافسة و مراقبة الممارسة التجارية فإن المديرية الوصية سجلت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر الصيام قرابة 1800 مخالفة، تم بموجبها تحرير 264 محضرا، صبت أغلبها في مخالفة عدم إشهار الأسعار، أو عدم القيد في السجل التجاري، و هي المخالفات التي تقرر على ضوئها إصدار قرارات بغلق 25 محلا بسبب إصرار أصحابها على عدم تسوية وضعياتهم تجاه المصالح المعنية، و ذلك بإصدار سجلات تجارية، رغم أنهم يمارسون نشاطهم بصفة منتظمة و عادية في محلات لبيع المواد الغذائية. و الملفت للإنتباه أن فرق مراقبة الجودة و قمع الغش ركزت في نشاطها خلال هذه الفترة على الأماكن الفوضوية التي كانت تعرض فيها اللحوم الحمراء و البيضاء للبيع بعيدا عن أعين فرق المراقبة، لأن إنتشار طاولات بيع اللحوم و عرضها في الشوارع دون أدنى شروط الحفظ الصحي جعل المديرية المعنية تكثف من نشاطها الرقابي بالتنسيق مع مصالح الأمن لردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على حياة المستهلك.
