سجلت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بوهران منذ بداية السنة الجارية العديد من المخالفات المرتكبة من طرف التجار بمختلف فئاتهم، أسفرت عن إحالة حوالي 600 تاجر على العدالة من حملة 3000 تدخل قامت بها المصلحة المعنية والتي أمرت بغلق محلاتهم التجارية بعد إجراء التحقيقات الميدانية في سياق تدخلاتها المستمرة كما تمت متابعة أكثر من 100 تاجر بتهم مختلفة أهمها غياب التراخيص والفوترة والسجلات التجارية، هذا بالإضافة إلى انعدام شروط النظافة ومعايير الحفظ والتبريد وترويج سلع تجارية مغشوشة وأخرى غير مطابقة للرسم التجاري وكذا بيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وإلى جانب هذه المخالفات تم توجيه إعذارات للعشرات من التجار وحددت لهم مهلة زمنية لإستدراك النقائص. هذا ما أكدته مصادر من مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة والتي قامت بمعاينة حوالي 3000 محل تجاري وقد ركز أعوان المصلحة المذكورة خلال تدخلاتهم التفتيشية على المواد الغذائية بالدرجة الأولى لكونها واسعة الإستهلاك ولأنها الأخطر على صحة المستهلك لتتواصل حملات التفتيش إلى مختلف المحلات التجارية بالولاية التي تنشط في بيع المواد الغذائية المتنوعة كالمطاعم والمقاهي حيث تجاوزت كمية اللحوم الحمراء المحجوزة أزيد من طن وتعتبر كمية كبيرة حيث تم حجزها لعدم توفرها على الشروط الضرورية، كما يعود سبب هذه الكمية المحجوزة إلى تفشي ظاهرة الذبح غير الشرعي إلى جانب عرض هذه السلع في الأماكن التي تفتقر إلى أدنى شروط الحفظ والتبريد مما يسبب سرعة تلفها، هذا بالإضافة الي انتشار ظاهرة جديدة في العديد من أسواق المدينة التي تتمثل في عرض الحوم الحمراء التي لا تحمل ختم البيطرية، كما ظهرت قصابات في بعض الأحياء الشعبية تبيع لحوما طازجة لا يملك أصحابها حتى سجلات تجارية لممارسة النشاط وتلقى هذه اللحوم إقبالا معتبرا من طرف المستهلكين ذوي الدخل المحدود والذين لا يمكنهم شراء اللحم الطازج من القصابات المعروفة بنوعية منتجاتها المراقبة والمحفوظة بشكل لائق في المثلجات، كما يعترف بعض المستهلكين أنهم يعرضون صحة أفراد عائلتهم إلى الخطر لكن لا خيار لهم سوى إقتناء اللحم المجمّد المستورد أو اللحم المحلي المذبوح في ظروف لا أحد يعلمها. إلى جانب المواد الغذائية خاصة منها السريعة التلف كاللحوم المتنوعة والأسماك ومشتقات الحليب والمرطبات والحلويات وغيرها تأتي مواد التجميل في المرتبة الثانية من حيث المحجوزات بسبب كثرة المواد المقلدة أو المنتهية الصلاحية، حيث تم حجز العديد من الحاويات على مستوى الميناء باعتباره البوابة الأساسية التي تدخل منها هذه السلع القادمة من مختلف البلدان الأجنبية. وفي نفس الإطار، جندت مديرية التجارة بوهران خلال شهر رمضان المقبل أكثر من 50 عون مراقبة ستكون مهامهم منصبة في مراقبة الأسعار ومعاينة نوعية المواد الإستهلاكية بسبب تحايل العديد من الباعة والتجار في تقديم منتوجات ذات نوعية وجودة إلى المستهلكين لا سيما في شهر رمضان الكريم. هذا وتجدر الإشارة أن مديرية التجارة قد حجزت خلال السنة الفارطة كمية معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك بما في ذلك مادة التمر التي كانت مخزنة دون احترام معايير التخزين، بالإضافة إلى البيع العشوائي للحلويات الشرقية ما دفع بالمديرية إلى حظر البيع لعدة تجار.
