سيدي السعيد يطالب بإعادة فرض رخص "الاستيراد" لوقف نزيف أموال الجزائريين كشف الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بان الاتحاد سيطلب من الحكومة، خلال اجتماع الثلاثية المقرر أواخر الشهر الجاري، بالعودة إلى نظام "رخص الاستيراد" الذي كان معمولا به في السابق، لوضع حد لإغراق السوق الجزائرية بمختلف السلع التي قضت على الشركات العمومية والخاصة، وقال سيدي السعيد، بان الملف الذي سيتصدر أجندة الثلاثية يتعلق بالتدابير الكفيلة بإعادة بعث الصناعة الجزائرية،وقال بان المادة 87 مكررة ستطرح في وقتها، في إشارة إلى اجتماع أخر لأطراف الثلاثية سيعقد لاحقا لبحث المواضع الاجتماعية. رفض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الخوض في الملفات التي ستطرح خلال اجتماع الثلاثية المقرر في أواخر الشهر الجاري، وقال سيدي السعيد، في تصرح للصحافة أمس، على هامش اجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية والاقتصادية، بقصر الأمم نادي الصنوبر، بان المشاورات مع الحكومة وأرباب العمل متواصلة، للحسم في الملفات التي ستطرح للنقاش خلال الاجتماع الذي سيعقد خلال العشر الأواخر من سبتمبر، مضيفا بان تاريخ اللقاء سيحدد على ضوء المشاورات الجارية. وأوضح سيدي السعيد، بان أهم ملف سيطرح على طاولة الاجتماع، يتمثل في التدابير الكفيلة بإعادة بعث الصناعة الجزائرية، وإنعاش المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وقال سيدي السعيد، بان الحديث عن مراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال بان الملف سيطرح في وقته، في إشارة إلى الثلاثية الاجتماعية التي ستعقد لاحقا. نافيا وجود أي خلاف مع الطاقم الوزاري الحالي، موضحا بان النقابة لا يعنيها مصير الحكومة بقدر ما يهمها مواصلة تنفيذ ما يتم الاتفاق حوله. وطلب سيدي السعيد بوقف الصراعات بين مختلف الأطراف واستعمال العبارات الانهزامية. وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية، بان لقاء الثلاثية سيناقش على وجه الخصوص، التدابير الواجب اتخاذها لإعادة بعث القطاع الصناعي، وإنعاش الشركات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة، وقال سيدي السعيد، بان التحولات التي يعيشها العالم، يؤكد ضرورة العمل في نسق موحد مع كل الفاعلين في المجتمع لحماية القدرات الإنتاجي، دون تداخل في صلاحيات أي طرف. واصفا ذلك بالتحدي الذي يتوجب على المجتمع رفعه. واعتبر سيدي السعيد، أن إعادة بعث النسيج الصناعي، يحمل العديد من المؤشرات التي تهم العمال، وخاصة، قضية التشغيل و تحسين القدرة الشرائية للجزائريين التي تعد من أولى مطالب الجزائريين. موضحا بان الحديث عن تحسين القدرة الشرائية يمر حتما عبر تحسين مردودية الشركات وزيادة مستوى النمو. وحذر سيدي السعيد، من استمرار الأوضاع الحالية، وقال بان الاقتصاد الجزائري غارق في الاستيراد، وأعلن بان النقابة، ستطلب من الحكومة خلال الاجتماع، بإعادة فرض نظام "رخص الاستيراد" بحيث سيكون المستوردين مطالبين بإيداع طلبات للحصول على تراخيص للاستيراد، عكس ما هو معمول به في الوقت الحالي، بحيث يكفي إيداع طلب توطين بنكي لدى بنك الجزائر لإتمام صفقة الاستيراد. وقال سيدي السعيد، بان المطالبة بإعادة فرض رخص الاستيراد لا يعنى الدخول في صراع مع بارونات الاستيراد التي تقتسم سنويا ما يقارب 50 مليار دولار، وأضاف سيدي السعيد بهذا الخصوص "لا تهمنا هذه المصالح التي سنزعجها" موضحا بان المطلب الذي ستتقدم به النقابة، يهدف لحماية الاقتصاد الوطني من شبح التفكك والانهيار بسبب الاستيراد.
