وزارة النقل تحضر لبطاقية وطنية للسيارات غير الصالحة للسير و التي تشكل خطرا في الطرق أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب أمس الأحد بالعاصمة، أن إجراء تنظيميا جديدا من المقرر أن يمكن من متابعة السيارات التي يجب أن تخضع لإعادة المراقبة التقنية أو التي منحت لها مهلة للإصلاح إثر مراقبة تقنية إجبارية, في طريق الإعداد بوزارة النقل. و قال لغريب "إننا بصدد العمل مع وزارة النقل حول إجراء تنظيمي من أجل ضمان و التأكد من أن السيارات التي منحت لها مهلة للإصلاح أو التي سحبت فعليا من حركة المرور لم تعد إلى السير في الطريق إلا بعد إجراء عمليات الإصلاح التي أوصت بها وكالة المراقبة".و حسب لغريب هذا الإجراء من المقرر أن يستكمل خلال الجلسات المقبلة للنقل لكي ينفذ فيما بعد بسرعة. و انطلاقا من معاينة أن السيارات التي من المفروض أن تتوقف عن السير ما زالت تسير و هذا يطرح مشاكل أمن كبيرة، فإن مديرية النقل للولاية و وكالة المراقبة و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تعمل كلها على وضع إجراء إعلامي من أجل متابعة هذه الحظيرة و تنسيق العمل مع مصالح الأمن التي تعتبر الوحيدة المؤهلة لتوقيف السيارة و سحب الوثائق حسبما أوضح لغريب في تصريح إذاعي. وأضاف أنه يجب إعداد بطاقية داخل وزارة النقل تستهدف السيارات التي خضعت لإعادة مراقبة أو التوقف عن السير بعد المراقبة التقنية الإجبارية. و أوضح أنه على أساس هذه البطاقية يتم التبليغ فورا عن هذه السيارات لمصالح الأمن التي لديها صلاحية توقيف أو سحب وثائق السائقين المذنبين.و عاد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بهذه المناسبة إلى الإجراء الإجباري للمراقبة التقنية للسيارات الخاصة بالنشاطات المقننة الذي وضع في افريل 2013، مشيرا إلى أن نسبة العقوبات تضاعفت بعد مرور أربعة أشهر من تطبيقه.فمن جانفي إلى أكتوبر 2013 تم سحب 4983 سيارة سواء من أجل إعادة إخضاعها للمراقبة أو منحها مهلة للإصلاح من بين 40.000 سيارة تمت مراقبتها. و من بين 21238111 سيارة تمت مراقبتها بين 1 فيفري 2003 و 31 أوت 2013 هناك 556459 سيارة خضعت لإعادة مراقبة و تم توقيف 218608 عن السير أي حوالي 775067 مركبة خضعت كلية أو جزئيا للتوقيف.من جهة أخرى، تمت معاقبة 35 وكالة مراقبة من 2003 إلى 2012 في حين تعرضت 18 وكالة خلال الأشهر ال 8 الأولى من سنة 2013 فقط لنفس المصير أي زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالفترة المذكورة.و فيما يخص المراقبين تمت معاقبة 110 بين 2003 و 2012 و 56 تمت معاقبتهم من جانفي إلى أوت 2013.و بالنسبة للسنة الجارية، فإن الأرقام مدعوة للارتفاع مع نهاية سنة 2013 بحسب ذات المسؤول.
