لكصاصي: احتياطات الصرف في مأمن ورفع منحة السفر مرتبط بارتفاع المداخيل برّر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عدم رفع منحة السفر كما طالب بذلك عدد كبير من النواب العام الماضي بالعجز المسجل في ميدان المدفوعات في الوقت الحالي، وقال أن سحب الأوراق المالية القديمة من فئة 200 دينار سيتم نهاية العام الداخل، كما طمأن الجميع بأن احتياطات البلاد من الصرف في مأمن وهي تسير وفق قواعد ونظم معمول بها دوليا بما يحفظها من أي مخاطر. أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في رده عن انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس أن عدم وفائه بالوعد الذي قطعه على نفسه السنة الماضية المتعلق برفع منحة السفر المقدرة حاليا ب15000 دينار أي 130 يورو عائد بالأساس إلى العجز المسجل في ميزان المدفوعات هذه السنة وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، الشيء الذي لم يخلق مناخا مواتيا لتجسيد هذا القرار، متمنيا تطبيقه العام المقبل.وبالنسبة للوعد الثاني المتمثل في فتح مكاتب لصرف العملة قال لكصاسي أن البنك المركزي اعتمد في وقت سابق 46 مكتبا، لكن لم تبق تشتغل منها اليوم سوى ستة فقط لأسباب اعترف بها شخصيا، منها ضعف هامش الربح الممنوح لأصحابها المقدر ب01 % فقط وقلة المقبلين عليها، ووعد بإعادة النظر في هذه الأمور، وكشف أن البنك المركزية يقوم حاليا بدراسة لمراجعة الإطار التنظيمي لعمل هذه المكاتب خاصة من حيث رفع هامش الربح إلى 05 %، مشيرا في نفس الوقت إلى تلقي البنك تسعة طلبات جديدة في هذا الصدد.انشغال آخر توقف عنده محافظ بنك الجزائر وهو التزامه بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دينار بالنظر لقدمها حيث أكد أنه سيتم سحب هذه الأوراق نهائيا من التداول ابتداء من 31 ديسمبر 2014 مع الإبقاء على "قوتها الإبرائية لمدة 10 سنوات، حتى يتيح للمواطنين إمكانية استبدالها بأوراق من فئات أخرى طيلة هذه المدة، وفي نفس السياق وبالنسبة لوفرة الأوراق النقدية أكد لكصاسي أن وكالات البنك المركزي كانت تتوفر حتى نهاية أكتوبر الماضي على مخزون يغطي 3 أشهر من الطلب على العملات، إضافة إلى رصيد إضافي آخر لدى الصندوق العام لهذه المؤسسة. وردا عن انشغال النواب بمسألة حماية احتياطات البلاد من الصرف المقدرة حاليا ب 191 مليار دولار طمأن محمد لكصاسي الجميع بأن هذه الاحتياطات في مأمن من كل المخاطر، وقال في هذا الصدد أن تسيير احتياطيات الصرف الوطنية بالخارج يخضع لمجموعة من القواعد و النظم و التقاليد المعمول بها دوليا بما يضمن حمايتها من أي مخاطر، مضيفا أن تسيير هذه الاحتياطيات يخضع لثلاثة مبادئ هي الأمن، و المردودية و السيولة من خلال إيداعها لدى مؤسسات سيادية و حكومية و دولية. وقال أن استثمار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة يتم حاليا من خلال ودائع لدى البنوك المركزية بنسبة 6 بالمائة من إجمالي هذه الاحتياطيات، فيما يتم استثمار النسبة المتبقية (94 بالمائة) كسندات و أوراق مالية و أصول تحظى بتنقيط جيد لدى الوكالات الدولية. م- عدنان
