غول: فتح المجال الجوي أمام الاستثمار الخاص سيتم بشروط مشروع لمراجعة تسعيرات النقل و مخطط للقضاء على المركبات المهترئة أكد أمس وزير النقل عمار غول بأن المجال الجوي سيتم فتحه أمام الاستثمار الخاص في المستقبل وقال أن هذا الأمر " مفروغ منه " دون أن يحدد موعدا لذلك، وقال أن ذلك سيتم وفق دفتر شروط يتم فيه أخذ مصلحة شركتي " الخطوط الجوية الجزائرية " و" الطاسيلي للطيران " بعين الاعتبار. وكشف غول في لقاء بفندق الأوراسي، خصص لعرض نتائج الجلسات الوطنية للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي، أن ملف هذه التوصيات المنبثقة عن الجلسات المذكورة التي نظمها قطاعه، ستقدم للحكومة الأسبوع القادم للمصادقة عليها ثم الشروع في تجسيد محاورها على ارض الواقع، مشيرا إلى إجراءات جديدة توجد على مستوى الحكومة، وهي قيد الدراسة من اجل تحسين مخطط النقل بالجزائر. وأشار المتحدث إلى أن وزارة النقل ستقوم بعد المصادقة على هذه التوصيات باتخاذ ما تضمنته من إجراءات تحفيزية وردعية وتنظيمية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تؤكد على وجوب وحتمية التوجه إلى النقل بالسكك الحديدية، لدعم وتشجيع النقل الجماعي بالمدن لتخفيف الضغط عليها، ما يستوجب - يضيف - إعادة تنظيم خطوط النقل ومحطاته بانطلاق بناء محطات برية جديدة وعصرية، بالإضافة إلى نقل بعض المحطات إلى أماكن أقل اكتظاظا سواء في العاصمة أو في الحواضر الكبرى للبلاد، كما ذكر غول بأنه سيتم توظيف النقل البحري الحضري لتخفيف الضغط على المدن الساحلية الكبرى على غرار العاصمة التي ستربط مستقبلا ببومرداس و زرالدة و تيبازة عن طريق خطوط نقل بحرية، وأعلن عن قرب انعقاد مجلس وزاري مشترك لوضع الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الاكتظاظ في المدن الكبرى باعتبار أن الأمر يخص العديد من القطاعات. وتتضمن توصيات الجلسات الوطنية للنقل التي عرضها الوزير " مراجعة معايير توزيع خطوط النقل خصوصا تلك التي تعاني تشبعا من خلال منح مزايا و تحفيزات لمستغلي الخطوط المهجورة " كما تتضمن، " مراجعة تسعيرة تذاكر مختلف أنماط النقل البري و البحري و الجوي " حيث ذكر غول أن التسعيرة التي ستطبق مستقبلا ستراعي الجانب الاجتماعي لتكون في متناول المواطنين و ستكون متكاملة تضم عدة وسائل نقل على غرار المترو و الترامواي. كما أشار ممثل الحكومة إلى أنه ستتم إعادة النظر بشكل جذري في طريقة منح رخصة السياقة بما فيها الوثيقة الممنوحة قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور من جهة و لتكون الرخصة الجديدة مطابقة للمعايير الدولية من جهة أخرى، مشيرا إلى تعليق تسليم رخصة السياقة بالتنقيط و تعويضها مؤقتا بوصل الإيداع إلى غاية شهر مارس المقبل تاريخ صدور وثيقة الرخصة الجديدة التي ستكون غير قابلة للتزوير و صالحة حتى خارج حدود الوطن، فيما ذكر بأنه سيتم وضع هيئات مراقبة في إطار " سلطة الضبط " تبدأ من المترشح إلى غاية تسليم رخصة السياقة للحد من الكوارث التي تخلفها حوادث المرور››. من جهة أخرى أكد الوزير بأن إستراتيجية قطاعه الحالية تعتمد على تلبية احتياجات السوق المحلية في مجال الطيران المدني كأولوية من أجل تشجيع السياحة الداخلية، ثم التوجه لكسب السوق الأفريقية و أخيرا تدعيم مواقع الجزائر دوليا، فيما تعهد ممثل الحكومة بتقديم الدعم والمرافقة لأصحاب المركبات القديمة " المهترئة " من أجل سحبها من الخدمة، من أجل تجديد الحظيرة الوطنية من الحافلات والسيارات والشاحنات لضمان أمن مستعملي الطرقات والحد من التلوث. ع.أسابع
