علم أمس من مصدر موثوق أن وكيل جمهورية محكمة المسيلة أحال ملف رئيس بلدية مقرة الحالي المتابع بجناية التزوير في محررات رسمية على التحقيق بعد إجراء طلب افتتاحي لقاضي التحقيق. وحسبما أكدته مصادرنا فإن القضية تعود إلى 23 أكتوبر من السنة المنصرمة عندما أودع 13 عضوا بالمجلس البلدي شكوى على مستوى النيابة العامة مفادها وقوع تزوير في مداولة رسمية تتعلق بالميزانية الإضافية لسنة 2013 والمؤرخة في 25 جويلية من نفس السنة ،حيث طعن الأعضاء في هذه المداولة على أساس أنهم لم يمضوا عليها في سجل المداولات، كما طعنوا في عدم توفر شروط النصاب القانوني للمداولة. وأضافت مصادرنا أن التحقيقات التي كانت شرعت فيها على إثرها مصالح الشرطة القضائية ودققت في الملفات خصوصا فيما جاءت به شكوى الأعضاء ومنها وجود تجاوزات حصلت في الميزانية الإضافية، حيث قام رئيس البلدية حسبهم باقتطاع مبلغ 04 ملايير سنتيم ووزعه على عدة مشاريع بطريقة انفرادية دون الرجوع إلى المجلس وعرضه للمناقشة والمصادقة عليها. كما أشار الشاكون إلى قيام" المير" بتضخيم المبلغ الذي اقترح وصودق عليه من طرف الأعضاء والمقدر ب700 مليون سنتيم فقط والمخصص لاقتناء مضخات وأثاث مكتبي ومعدات لتجهيز الآبار.
