كشفت مصادر قضائية ل«البلاد" أن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدية لبن عكنون المدعو (ب.ك)، يخضع للتحقيق أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحراش بالعاصمة، لتورطه في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بموجب قرارات انفرادية طالت قرارات المجلس. وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن متابعة الرئيس الحالي لبلدية بن عكنون جاءت بناء على شكوى تلقاها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مقيدة من قبل أحد الأعضاء المنتخبين بالمجلس المدعو (ب.ا)، اتهمه من خلالها بتزوير عدة مداولات من خلال اتخاذه لقرارات فردية، بينها فحوى مداولة مؤرخة يوم 25 ديسمبر 2012 تحت رقم 25/ أع/ 2012، عين فيها الشاكي كمندوب دائم في خضم تعيين اللجان الدائمة والمندوبين الخاصين، على أن يكون القرار حيز التنفيذ بدءا من يوم الثامن جانفي 2013، حيث تمت المصادقة على تعيين الشاكي المدعو (ب.ا) وإلى جانبه المسمى (ل.ر)، إلى أن اكتشف إزاحة الأخير دون إخطار أعضاء المجلس ومخافة الشاكي من الوقوع في مطبات مخالفة للقانون، لاسيما بعد إلغاء باقي أعضاء المجلس ذات المداولة غير القانونية ومراسلتهم مختلف الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لقرارات "المير" غير القانونية حاول تبرئة ذمته، خاصة وأن القضية أدخلته في خلاف شخصي مع "المير" المشتكى منه، حيث سعى الأخير لسحب منه حقه في الانتداب بالمجلس بأي طريقة دون أن يجدي ذلك نفعا إلى درجة أن "المير" محل التحقيق، حسب مضمون الشكوى، أصدر قرارا بتنحية الشاكي من على رأس تسيير شؤون ملحقة "زيداك" ونقله إلى ملحقة حي مالكي وإعادة إلغاء ذات القرار واستخلاف منصبه دون سند شرعي أو استشارة باقي أعضاء المجلس.
