متابعة 34 شخصا بتهمة الإستيلاء على العقار العمومي أفضت التحقيقات الميدانية التي باشرتها مؤخرا مصالح أملاك الدولة لولاية الطارف،بخصوص الإستيلاء على العقار التابع لأملاك الدولة بطرق غير قانونية ومشبوهة عن تسجيل عدة خروقات وتجاوزات مفضوحة تورط فيها عشرات المواطنين من ذوي النفوذ ورجال المال والأعمال ومسؤولين إستحوذوا خلالها على مساحات شاسعة بكل من بلديات عاصمة الولاية ، القالة ، الشط ، عين العسل .. تم على إثرها إحالة ملفات 34 شخصا على الجهات القضائية بتهمة الإعتداء على الأملاك العمومية . وذكر مصدر مسؤول بأن التحقيقات لازالت متواصلة بغية إحالة كل المتورطين في نهب العقار على العدالة و ردع المخالفين مهما كانت هويتهم بإستعمال مختلف الأدوات القانونية مع إسترجاع العقار و وضعه تحت تصرف المستثمرين و القطاعات المحلية والبلديات لتجسيد مشاريعهم و برامجهم التنموية خاصة ،بعد أن تعطلت إنطلاق أشغال عدة مشاريع هامة ومنها الجوارية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين جراء مشكلة عدم توفر الأوعية العقارية المطلوبة. وإعتراض المواطنين على إقامة المشاريع على الأراضي التي إستولوا عليها دون حيازتهم على أية وثيقة إدارية تثبت ملكيتهم للعقار . من جهة أخرى رفعت ذات المصالح دعاوي قضائية ضد بعض الأشخاص بسبب البناء غير الشرعي فوق أملاك الدولة مع الهدم ويتعلق الآمر بمواطنين ،تجار ، متعاملين و جماعات المال .. بكل من القالة ، سيدي بلقاسم ، أم الطبول ، الذرعان . ويأتي تحرك المصالح المعنية بعد أن وقف الوالي خلال خرجاته الميدانية مؤخرا على التلاعبات والتجاوزات الحاصلة في إستيلاء الخواص على أملاك الدولة بشتى الوسائل غير الشرعية ،حيث أمر بتشكل لجنة ولائية تتكون من مديرية مسح الأراضي ،أملاك الدولة والحفظ العقاري أوكلت لها مهمة إسترجاع أملاك الدولة (العقار ) مع إحصاء كل الجيوب و الأملاك العقارية الموجودة بالولاية، هذا موازاة والحملة التي شرعت فيها مؤخرا مصالح مسح الأراضي ،حيث قامت بإسترجاع أزيد من ألف هتكار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة تم الإستيلاء عليها بطريقة غير شرعية و دون الحيازة على الوثائق الإدارية ،فيما تم تحرير محاضر ضد المخالفين من أجل المتابعة القضائية.
