التماس عقوبة 10 أشهر حبسا موقوفة في حق محامية بتهمة النصب والاحتيال التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة الابتدائية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا غير نافذ في حق محامية سابقة في العقد الثالث من العمر، بعد متابعتها بتهمة النصب والاحتيال . وحسب ما دار في الجلسة التي حضرت النصر أطوارها ،فإن الضحية في هذه القضية امرأة يعمل زوجها إطارا في أحد البنوك وتعرض للمتابعة القضائية ودخل السجن، فاضطرت إلى تعيين المتهمة بصفتها كانت تمارس مهنة المحاماة بتاريخ الوقائع التي تعود إلى سنتي 2010 و 2011 للدفاع عن زوجها ،قبل أن تقوم هذه الأخيرة بالتوقف عن النشاط وغلق مكتب المحاماة بسبب زواجها وانتقالها للعيش خارج أرض الوطن حسب تصريحها . وجاء في تصريحات الضحية أنّها قامت بتوكيل محاميين آخرين يعدّان من أقدم المحامين بالولاية للدفاع عن زوجها المسجون في بداية مسار قضيته أمام العدالة عندما كانت على مستوى المحكمة الإبتدائية . وأضافت أنها قامت بدفع مبلغي 7 مليون سنتيم و4 مليون سنتيم لهذين المحاميين مقابل أتعابهما ، غير أنّ انتقال القضية للنظر فيها على مستوى المجلس القضائي جعل الضحية تكلف المتهمة بصفتها محامية للدفاع عن زوجها إلى جانب المحاميين السابقين، وهنا بدأت خيوط قضية النصب والاحتيال حسب رواية الضحية التي تعرضت لها من قبل المتهمة التي كانت تطالبها في كل مرة بدفع مبالغ مالية مقابل القيام بإجراءات إدارية وقضائية لصالح زوج الضحية . وكانت الضحية تسلّم في كل مرة مبالغ مالية هامة للمحامية (المتهمة) التي تحصلت على ما مجموعه 82 مليون سنتيم من الضحية منها مبلغ بالعملة الصعبة قدره 100 أورو حسب تصريح الضحية التي أضافت أن المتهمة وعدتها بإخراج زوجها من السّجن بالحصول على حكم البراءة . وأضافت الضحية في تصريحاتها أنّ المتهمة أوهمتها بالتوسط لدى شخصيات نافذة في كل من باتنة والعاصمة من أجل إصدار حكم البراءة في حق زوجها ومن ثمة إطلاق سراحه. من جهتها صرّحت المتهمة أنها لم تسمع بالشكوى التي أودعتها الضحية في حقها، وإلا لكانت قد حضرت المحاكمة التي توبعت فيها غيابيا بسبب تواجدها بالخارج ، وقالت أنها قدمت هذه المرة بمحض إرادتها وسلمت نفسها لمصالح الأمن بالمطار بهدف الدفاع عن نفسها أمام هيئة المحكمة لأنها بريئة من التهمة الموجهة لها كما قالت ، وأفادت المتهمة ضمن تصريحاتها أنها لم تتلق أي مبالغ مالية التي ذكرتها الضحية في وقت أقرت باستلامها لمبلغ 1.5 مليون سنتيم مقابل أتعابها في قضية زوج الضحية ، وأضافت أنها أخبرت الضحية بسفرها للخارج قبل أن تسافر وليس مثلما تدعي الضحية من أنها فرت للخارج بعدما نصبت عليها وأوهمتها بأنها ستتكفل بإخراج زوجها من السجن وأخذت منها مقابل ذلك مبلغ 82 مليون سنتيم.
