التقسيم الإداري سينفذ بالتدريج القانون سيطبق في غرداية و الوحدة الوطنية خط أحمر مخطط عمل الحكومة يحظى بثقة نواب الغرفة السفلى سلال: سوناطراك لم تمض أي عقد خاص بالغاز الصخري ولا بد أن نثق في إطاراتنا * المصالحة عملية حضارية لن تغلق وتتطلب المزيد من الوقت والجهد- التقسيم الإداري سينفذ تدريجيا نهاية السنة بدء من الجنوب صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي تقدم به الوزير الأول عبد المالك سلال، ووقف ضد المشروع نواب تكتل الجزائر الخضراء، بينما امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال عن التصويت، واعتبر الوزير الأول أن إجابته عن انشغالات النواب كانت صريحة، مشددا على أن المخطط سيجسد في الميدان، كما أعلن أن الحكومة ستقدم في الأشهر القليلة المقبلة قانون المالية لسنة 2015 و المخطط الخماسي الجديد 2019-2015. نال مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال بداية الأسبوع على نواب الغرفة السفلى للبرلمان ثقة هؤلاء في الجلسة العلنية التي جرت أول أمس، وقد صوّت نواب الموالاة زائد الأحرار على المخطط، بينما عارضه نواب تكتل الجزائر الخضراء، وامتنع عن التصويت نواب الأففاس والعمال. وقبل ذلك ردّ الوزير الأول لمدة ساعة على كل الانشغالات والتساؤلات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة، ملحا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع لتجسيده في الميدان لان المواطن بحاجة ماسة لذلك، وتعهّد بتجسيد كل التزامات رئيس الجمهورية مهما كلف الثمن، وقال أن جزائر اليوم ليست جزائر الأمس، وقد شُرع بالفعل في تحويل الحكم إلى أجيال الاستقلال، و دليله أن وزير المجاهدين الجديد ابن شهيد وليس مجاهدا كما كانت عليه الحال في وقت سابق،كما أسهب الوزير الأول في التذكير بأن المحيط صعب جدا، و أن الجزائر محاصرة بسبعة حدود كلها في غليان، من مخدرات وإرهاب، وعمليات عسكرية، من اجل دفع الجزائر للتدخل في شؤون الغير، والدفع بالجيش الوطني الشعبي للتدخل ونترك المجال فارغا، "لكن لا ولن يحدث ذلك، ولا يوجد من يفرض علينا أي قرار، ونحن أحرارا في قرارنا". لن نمضي أي عقد ولا صفقة بشأن الغاز الصخري دون المرور على مجلس الوزراء طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال النواب والرأي العام بخصوص مسألة استغلال الغاز الصخري، ودعا أثناء رده على تساؤلات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة إلى الثقة في إطارات الجزائر لأنهم هم من قاموا بكل العمل في هذا المجال، وأكد " لم يقع علينا أي ضغط لنقوم بذلك لو لم تكن مسألة وطنية"، وبعد أن عدد الدول التي بدأت في استغلال هذا الغاز وهي دول كبيرة ، طلب من النواب عدم الدخول في متاهات جيو استراتيجية وحسابات قوى ودول تدافع عن مصالحها. وكشف سلال أن سوناطراك جربت استخراج الغاز الصخري قبل أسابيع قليلة حيث حفرت عمودا بعمق 1200 متر بمنطقة "أهنت" وترك يشتعل لمدة 15 يوما ثم أطفئ، وبالنسبة للمتحدث فإن الحفر العمودي والأفقي تقنية جديدة وفي وقت سابق لم يكن الحفر يتجاوز 200 أو 330 متر فقط، وهذا من التأكيد على ان إطارات البلاد تعمل بجد في هذا المجال. وبالنسبة للمتخوفين من تلويث البيئة قال عبد المالك سلال أن الفحم يلوث أكثر من الغاز الصخري، مؤكدا أن "لا صفقة تعقد في هذا المجال دون المرور على مجلس الوزراء"، كما أكد بشكل قطعي أن سوناطراك لم تمض لحد الآن على أي عقد لاستغلال الغاز الصخري،مشيرا انه فضلا عن كل هذه الضمانات فإن استغلال هذا النوع من الطاقة لن يكون غدا، لكن يجب أن نحضر أنفسنا لذلك، كاشفا أن سوناطراك في اتصال اليوم مع وزارة التعليم العالي لفتح مدارس لتكوين إطارات في هذا المجال. المصالحة الوطنية عملية حضارية وتتطلب المزيد من الوقت والجهد اعتبر الوزير الأول المصالحة الوطنية عملية عظمى وحضارية على حد تعبيره، وقال انه لن تغلق و انه يجب أن نتصالح مع أنفسنا ومع التاريخ، وذلك يتطلب المزيد من الوقت والجهد، معترفا في ذات الوقت بوجود بعض النقائص التي ستجد طريقها إلى الحل،" كل من مسته المأساة مند الاستقلال إلى اليوم تتعهد الدولة بالقيام بواجبها اتجاهه دون أي طابو" متحدثا أيضا عن حل مشاكل الذين حملوا السلاح إلى جانب الدولة في وقت سابق( الباتريوت). الحكومة لم يكن لديها الوقت لتقديم الحصيلة وردا على النواب خاصة المنتمين للمعارضة الذين أعابوا على الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة أوضح عبد المالك سلال انه قدم ملحقا مع المخطط يتضمن النتائج الايجابية للسنتين الماضيتين، وقال بهذا الخصوص أن الحكومة لم يكن لديها الوقت لتقديم الحصيلة، إلا أن العمل الحكومي كان جواريا، وطيلة ال 14 شهرا الأخيرة تنقل معظم الوزراء إلى 48 ولاية. وأوضح بخصوص الميزانيات الاستدراكية -التي انتقدها الكثير من النواب- أنها كانت مبرمجة في الميزانية، وقد كنا في نهاية المخطط وكان من اللازم الاستدراك، نافيا أن تكون تلك الميزانيات التي قدمت للولايات حملة انتخابية مسبقة. غرداية: الدولة قامت بدورها والقانون سيطبق بحذافيره اعتبر عبد المالك سلال أمام النواب أن الدولة قامت بواجبها اتجاه ما وقع في مدينة غرداية وستستمر في ذلك، وقال أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها وهي الوحدة الوطنية، وبالنسبة إليه فإن مشكل غرداية لا يشكل خطرا كبيرا لأنه لا يوجد مشكل كبير بين المالكيين والإباضيين، لكن هناك شباب له تصور آخر وهناك تدخل للمنظمات غير الحكومية أيضا. وأوضح أن تدابير اتخذت وقد تحسنت الأوضاع، والقانون هو من يعطي الحق لأي كان، و سيطبق بحذافيره ضد كل من يمس بممتلكات الغير أو يرتكب جريمة، والدولة وفرت إمكانات كبيرة من الجانب الأمني ولن تتراجع أبدا، وهي قادرة على بدل المزيد من الجهد اقتصاديا واجتماعيا للتقريب بين المواطنين، كاشفا في ذات الوقت عن زيارة سيقوم بها إلى هناك سيجمع خلالها السكان. التقسيم الإداري سينفذ تدريجيا نهاية السنة بدءا من الجنوب أكّد الوزير الأول أن التقسيم الإداري الجديد التزام من رئيس الجمهورية وقد أصبح ضرورة، وسينفذ في الثلاثي الأخير من هذه السنة بصفة تدريجية بدءا من ولايات الجنوب ثم الهضاب العليا ثم المرور إلى الشمال في الوقت المناسب. و أوضح انه يتكلم هنا عن ولايات جديدة وليس عن بلديات، أما عن تكاليف ذلك فقال أن الدراسات الخاصة بهذا التقسيم هي التي ستعطي في النهاية صورة عما يتطلبه من أموال. أولويات المخطط الخماسي للنمو 2015 - 2019 أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ستقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة قانون المالية لسنة 2015 وخطة النمو للخماسي المقبل 2015 - 2019، وأوضح بشأن الأولويات الاقتصادية أن الأولوية ستعطى للفلاحة والصناعة والسياحة، وكشف عن عقد ندوة وطنية حول القطاع الاقتصادي في سبتمبر المقبل لان هناك تعديلات أدخلت على قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وتحدث في هذا الجانب عن عدم اعتماد قانون المالية التكميلي للسنة الثانية على التوالي وهو مؤشر ايجابي، وكشف عن تقليص الصناديق السيادية ب 15 هذا العام.وبالنسبة للتشغيل قال سلال أن الحكومة حققت أكثر من 3 ملايين منصب شغل في الخماسي المنصرم، وكشف أن البنوك الوطنية مولت 639 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة، وقال أن 78 % من الشباب الحاصلين على قروض هاتين المؤسستين أعادوها، مؤكدا مرة أخرى انه لا رجوع عن قاعدة51/ 49 وحق الشفعة لكن إذا رأى النواب شيئا آخر يمكن فتح نقاش حولها.وفي المجال الصناعي تحدث سلال عن أن أول سيارة "رونو" من مصنع وادي تليلات سترى النور في 17 نوفمبر المقبل، واعتبر ذلك نجاحا كبيرا، كما أكد بخصوص منطقة بلارة بجيجل أن المشروع جار و قد أبرمت اتفاقية مع "قطر ستيل" لكن هناك مشاكل في التقييم والدراسات تطلبت بعض الوقت.وتحدث سلال عن مواصلة برامج السكن، والصحة ببناء 5 مستشفيات جامعية بمعايير دولية نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، تعد لها الدراسة و تتكفل بصيانتها وتسييرها شركة دولية بالتفويض. وبالنسبة للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة اعترف عبد المالك سلال بالتأخر الحاصل في هذا المسار، لكنه شدد على أن الجزائر ستدخل المنظمة حسب إمكانياتها دون المساس بحرية قرارها الاقتصادي، وقال أن النقاش متواصل في هذا الشأن والجزائر لها بعض المبادئ منها قاعدة 51/ 49 التي لم تؤثر على الاستثمار، لكن المشكل مطروح بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن بعض الشركاء في المنظمة طالبوا إلغاء قاعدة 51/ 49 لكن الجزائر لم تجبهم، ومن المحتمل طلب منهم مهلة 4 إلى 5 سنوات بالنسبة لبعض القطاعات حتى تتمكن المؤسسات المصغرة من تحسين وضعها. محمد عدنان الوزير الأول في لقاء صحفي بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة لدينا الإمكانات المالية لتجسيد المخطط الجديد للنمو قدّر الوزير الأول عبد المالك سلال الحجم المالي للمشاريع التنموية الجاري تجسيدها في الوقت الحالي ب 15 ألف و 200 مليار دينار، وقال أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه وهي تملك الإمكانات المالية لتجسيد البرنامج التنموي الجديد رغم التراجع المسجل في الأشهر الأخيرة في أسعار المحروقات". لست متخوفا من الإمكانات المالية التي ستغطي المخطط المقبل" يقول سلال. قاعدة51/ 49 يمكن مراجعتها بالنسبة لقطاعات غير إستراتيجية وأوضح الوزير الأول في لقاء صحفي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف نواب الغرفة السفلى أن الأولوية في المستقبل ستعطى لمواصلة البرامج السكنية، والصحية والتي لها علاقة مباشرة بالمجتمع، وهذه لن تجد اي مشكل في التمويل، كما ستشجع القروض الممنوحة للشباب في إطار "أونساج" وغيرها من الآليات.وطمأن المتحدث بأن الإنتاج البترولي سيتحسن هذه السنة وستتحسن معه أيضا الإمكانات المالية للبلاد نهاية السنة الجارية، وستقدم الحكومة في الأشهر المقبلة قانون المالية لسنة 2015 ومخطط النمو للخماسي المقبل 2019-2015، وللسنة الثانية على التوالي لن يتم اللجوء إلى قانون المالية التكميلي وهو مؤشر ايجابي.إلا أن سلال وردا عن سؤال حول الموضوع اعترف بنقص اليد العاملة خاصة في قطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، وكشف أن بعض المسؤولين طلبوا منه خلال زياراته للولايات السماح باستيراد اليد العاملة خاصة في الميدان الفلاحي. مراجعة قاعدة51/ 49 في قطاعات غير استراتيجية بعض تحسن وضع المؤسسات.وعاود الوزير الأول خلال اللقاء الصحفي التطرق إلى مسألة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، فقال أن النقاش والتفاوض متواصل والجزائر لديها بعض المبادئ ومنها قاعدة 51/ 49 في مجال الاستثمار، مشيرا أن بعض الأطراف طلبت إلغاء هذه القاعدة والجزائر لم تقدم أي إجابة لهذه الطلبات، لكنه أشار إلى إمكانية مراجعتها بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية مع إعطاء مهلة 4 إلى 5 سنوات حتى تتحسن ظروف بعض المؤسسات الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. القانون سيطبق بكل حذافيره في غرداية والدولة لن تتراجع عن الوحدة الوطنية واعتبر سلال أن القاعدة المذكورة لم تؤثر على الاستثمار الوطني، لكن المشكل مطروح بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و بشكل عام أكد سلال أن الجزائر من المستحيل أن تسير بشكل عشوائي نحو المنظمة العالمية للتجارة. كما أكد الوزير الأول أيضا أن التقسيم الإداري الجديد سيفصل فيه في الثلاثي الأخير من السنة الجارية ويبدأ بشكل تدريجي من ولايات الجنوب والهضاب العليا وفق تعليمة رئيس الجمهورية في هذا المجال، موضحا انه يتكلم هنا عن ولايات جديدة وليس عن بلديات جديدة، وبالنسبة للتكلفة المالية المرتقبة لهذا المشروع قال أن الدراسة التي ستقوم بها الحكومة هي التي ستعطي صورة عن التكلفة المالية له. وفي موضوع آخر اعتبر سلال أن مشكل غرداية لا يشكل خطرا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية، لأنه لا يوجد مشكل كبير بين المالكيين و الإباضيين، إنما هناك شباب لهم تصور آخر، وهناك تدخل المنظمات غير الحكومية، والحقيقة الميدانية لا تعتبر أن هناك فجوة بين هذا وذاك، مؤكدا في ذات الوقت أن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجيا، و أن القانون سيطبق بكل حذافيره على كل من ارتكب أعمال أو جريمة، كما أن الدولة وفرت إمكانات كبيرة من الجانب الأمني وستواصل ولن تتراجع أبدا عن الوحدة الوطنية.
