سياسة البنوك في منح القروض تعيق اطلاق شركات جديدة في الجزائر ابدى منتدى رؤساء المؤسسات دعمه للسياسة الاقتصادية للحكومة، مشيرا بان التدابير الحمائية قد تمنح هامش اكبر للشركات الوطنية للمساهمة في البرنامج العمومي للاستثمار، كما شدد على ضرورة تفادي التضييق على المستثمرين الاجانب لتمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي تتمتع بها هذه الشركات. وانتقد من جانب اخر، ضعف مستوى القروض البنكية ورفض البنوك تمويل مشاريع لا طلاق مؤسسات مصغرة لصالح الشباب. قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، بان السياسة الحالية للبنوك هي العائق الاساسي امام اقامة مشاريع لصالح الشباب، واوضح خلال حصة "سياسة" الاذاعية امس، ان من بين 100 شاب من حاملي الشهادات الجامعية، خمسة فقط يتحصلون على قروض بنكية وهو رقم ضئيل لا يسمح بإقامة بديل صناعي لقطاع المحروقات. واضاف في السياق ذاته بان عدد كبير من المؤسسات الخاصة لم تتمكن من الحصول على القروض البنكية رغم الضمانات المقدمة، وذلك بسبب تحفظ البنوك، وسياساتها المالية التي لا تقبل المخاطرة، مشيرا بان الشركات الجزائرية تعاني من هذه الاشكالية التي تمثل اهم عقبة في استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واشار المتحدث، بان التوجهات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، والتي اقرت تدابير حمائية للاقتصاد الوطني، يجب ان تترافق مع تدابير لطمانة المستثمرين الاجانب، وقال "على الحكومة ان تكون حذرة في تطبيق الاجراءات الحمائية حتى لا تثير حفيظة المستثمرين الاجانب" وقال بانه على الحكومة ان تتعامل بحكمة مع الملف حتى لا تتهم "بمحاولة عرقلة الاستثمارات الاجنبية" موضحا بان الجزائر لازالت بحاجة الى الشركاء الاجانب لتسهيل نقل الخبرة والتكنولوجيا في انجاز وتسيير المشاريع وابدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، ارتياح هيئته للقرارات التي اتخذتها الحكومة لتاطير الاقتصاد الوطني، وقال "المنتدى مرتاح للسياسة الاقتصادية للحكومة" مشيرا بان المنتدى سيساهم لترجمة هذه السياسة على ارض الواقع وتحقيق الاهداف المنتظرة، عبر مشاركة الشركات الوطنية بقوة في المشاريع الاستثمارية المقررة في اطار البرنامج الخماسي الجديد، واعتبر ان قرار الحكومة اشراك المؤسسات الوطنية في انجاز المشاريع بمثابة قطيعة مع الماضي اين كانت الشركات الاجنبية المستفيد الاول من المشاريع العمومية. كما ابدى المتحدث دعمه لما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الاول على النواب، مشيرا بان المنتدى ينتظر الاعلان عن تدابير عملية لتمكين كل الفاعلين من المشاركة في انجاز المشاريع الضخمة المقررة في الخماسي القادم، وقال "على الحكومة ان تترجم ارادتها ميدانيا من خلال اجراءات عملية تمكن الشركات الوطنية من استعادة نشاطها". وقال بان منتدى رؤساء المؤسسات يقترح الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة، عكس ما هو معمول به حاليا، مشيرا الى ملف التشغيل، بحيث اوضح انه من بين 750 الف منصب شغل جديد، 17 الف فقط تم استحداثها عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما استفادت الادارة من اغلبية المنصب الجديدة، وهو ما يطرح فعالية اجهزة التشغيل وقدرتها على الاستمرار في هذا المنهج. كما اكد المتحدث، بان المنتدى سيشارك في اجتماع الثلاثية المقبل، موضحا بان المنتدى لا يزال ينتظر تحديد موعد الاجتماع والملفات المدرجة على جدول الاعمال، موضحا بان اللقاء سيسمح بفتح ملفات اقتصادية راهنة، والمشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، والقوانين والإجراءات التي تتخذ من طرف الحكومة'. وأفاد حمياني بأن ''منتدى رؤساء المؤسسات سيقدم عقدة اقتراحات خلال الثلاثية، بناء على المشاكل التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون''. وقال بان حضور الاجتماع سيكون من أجل إيجاد الحلول الأنسب للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية''. منها مشكل ضعف منح القروض والأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتوفير مناخ استثماري ملائم للمؤسسات التي تعمل في المناطق النائية. واعتبر حمياني بأن المنتدى يبقي على طابع ''الجمعية'' وهو ما يمنحه حرية أكبر، على عكس التوجه الذي يريد البعض أن نسلكه وهو العمل النقابي، مؤكدا بأن هذا التغيير لن يغير من طابع الجمعية للمنتدى، الذي يمنحها الفرصة لفتح النقاش والاجتماع في أي وقت.
