أفاد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن تعديل قانون الاستثمار سيكون في شهر أكتوبر المقبل وهذا بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة. وأوضح بوشوارب على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أنه تم إرسال النسخة الجديدة من القانون إلى الوزير الأول لدراستها و المصادقة عليها ليتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى وزارات أخرى. و كان الوزير قد أكد مؤخرا أن الكثير من المواد التي تضمنها هذا القانون الصادر سنة 2001 ستعرف تعديلات مشيرا إلى أن النص الجديد يهدف كأولوية إلى إزالة العقبات البيروقراطية في مجال الاستثمار لترقية إنشاء المؤسسات و خلق الثروات. و تطمح السلطات العمومية من خلال مراجعة هذا القانون إلى تنشيط قطاع الصناعة من خلال إستراتيجية قطاعية طموحة تعتمد على تكييف المزايا و الدعم للمشاريع الاستثمارية وفقا لأولويات السياسة الاقتصادية للدولة و تحديد جملة المزايا القطاعية التي سيتم منحها. كما يعد تحسين مناخ الاستثمار و محيط المؤسسة أيضا من بين أولويات الحكومة التي ترمي إلى "إضفاء المزيد من الحركية في تنفيذ خطتها الرامية إلى تشجيع و تنمية المؤسسة و الاستثمار" حسب مخطط عمل الحكومة للفترة 2015-2019. و ستواصل الحكومة في هذا الصدد رفع العقبات التي تعرقل نمو اقتصادي قوي من خلال تحسين مناخ المؤسسة والاستثمار من ناحية الإجراءات و الآجال و التكاليف.
