دول الجوار تطرح مبادرة لسحب السلاح من الميليشيات الليبية ناقش وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في اجتماعهم أمس، مبادرة تتضمن عدة مقترحات لاستعادة دور السلطات المركزية في ليبيا، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن. فيما جددت الجزائر رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، ودعت لفتح حوار وطني بين كل مكونات الشعب الليبي والاحتكام إلى المؤسسات المنتخبة. رفضت الجزائر أي مسعى دولي يفضي إلى تدخل عسكري في ليبيا، وأوضح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس في كلمته خلال اجتماع دول الجوار المنعقد في القاهرة، أن التعاون الدولي لتسوية الأزمة في ليبيا لا يجب أن يتحول إلى تدخل عسكري أجنبي، وأشار لعمامرة، بان حشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا هو «أمر ضروري»، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تقدير الشركاء للدور المحوري لدول جوار ليبيا على اعتبار أنها تشكل الحلقة الأولى التي تتطابق مصالحة كلية مع مصالح ليبيا الأساسية مع استبعاد أي تدخل أجنبي. الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية، اعتبر بمثابة رد على الطلب الذي تقدم به نظيره الليبي محمد عبد العزيز خلال الاجتماع الوزاري، بضرورة التدخل الدولي تحت البند السابع، وأكد وزير الخارجية الليبي أنه تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع بليبيا مع نظيره المصري سامح شكري قبل بدء الاجتماع. وقال عبد العزيز إن ليبيا عاجزة عن حماية حقولها النفطية وأصول أخرى للدولة وفي حاجة إلى مساعدة خارجية وقال وزير الخارجية الليبي، أن بلاده تنتظر على المدى القريب من مجلس الأمن إتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا لوقف الاقتتال. وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولي على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول». وردا على سؤال حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا أوضح وزير الخارجية الليبي أنه» سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر غدا الأربعاء وأوضح لعمامرة، أن التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا أصبحت تشكل تهديداً حقيقاً ليس لأمن ليبيا فقط وإنما محيطها المباشر الإفريقي والعربي، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود من دول الجوار الأكثر تضرراً من تدهور هذه الأوضاع الدائرة في ليبيا لحل الأزمة الحالية. وقال لعمامرة، إن انتظام اجتماعات دول الجوار بشأن الأزمة الليبية وفي المواعيد المحددة وبالنسق المطلوب يعكس القلق البالغ الذي تثيره التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا. وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات المنتظمة بعد اجتماعات الجزائر ومالابو وتونس تعكس حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة هذه المخاطر ومساعدة الأشقاء في ليبيا للخروج من دوامة العنف والاقتتال والاحتكام إلى لغة الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية من اجل عودة الاستقرار والأمن في ليبيا. وقال الوزير «إننا نجتمع اليوم للنظر في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والأوضاع في ليبيا تزداد تدهوراً»، مشيرا إلى أن المجريات الخطيرة لا تنسجم بل تتصادم وأمال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي الذي يسعى إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة الدستورية. وناشد لعمامرة الأطراف والقوى الليبية على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي والتخلص من المواجهات والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. وطالب وزير الخارجية بضرورة العمل على إطلاق حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة والديمقراطية. وطرح الطرف المصري خلال الاجتماع، مبادرة تشمل عدة مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن. وأكد المشاركون على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق. على أن تتبع هذه الخطوة بإطلاق حوار وطني شامل يضم الأطراف كافة التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون. أنيس نواري دول الجوار تطرح مبادرة لسحب السلاح من الميليشيات الليبية ناقش وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في اجتماعهم أمس، مبادرة تتضمن عدة مقترحات لاستعادة دور السلطات المركزية في ليبيا، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن. فيما جددت الجزائر رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، ودعت لفتح حوار وطني بين كل مكونات الشعب الليبي والاحتكام إلى المؤسسات المنتخبة. رفضت الجزائر أي مسعى دولي يفضي إلى تدخل عسكري في ليبيا، وأوضح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس في كلمته خلال اجتماع دول الجوار المنعقد في القاهرة، أن التعاون الدولي لتسوية الأزمة في ليبيا لا يجب أن يتحول إلى تدخل عسكري أجنبي، وأشار لعمامرة، بان حشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا هو «أمر ضروري»، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تقدير الشركاء للدور المحوري لدول جوار ليبيا على اعتبار أنها تشكل الحلقة الأولى التي تتطابق مصالحة كلية مع مصالح ليبيا الأساسية مع استبعاد أي تدخل أجنبي. الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية، اعتبر بمثابة رد على الطلب الذي تقدم به نظيره الليبي محمد عبد العزيز خلال الاجتماع الوزاري، بضرورة التدخل الدولي تحت البند السابع، وأكد وزير الخارجية الليبي أنه تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع بليبيا مع نظيره المصري سامح شكري قبل بدء الاجتماع. وقال عبد العزيز إن ليبيا عاجزة عن حماية حقولها النفطية وأصول أخرى للدولة وفي حاجة إلى مساعدة خارجية وقال وزير الخارجية الليبي، أن بلاده تنتظر على المدى القريب من مجلس الأمن إتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا لوقف الاقتتال. وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولي على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول». وردا على سؤال حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا أوضح وزير الخارجية الليبي أنه» سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر غدا الأربعاء وأوضح لعمامرة، أن التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا أصبحت تشكل تهديداً حقيقاً ليس لأمن ليبيا فقط وإنما محيطها المباشر الإفريقي والعربي، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود من دول الجوار الأكثر تضرراً من تدهور هذه الأوضاع الدائرة في ليبيا لحل الأزمة الحالية. وقال لعمامرة، إن انتظام اجتماعات دول الجوار بشأن الأزمة الليبية وفي المواعيد المحددة وبالنسق المطلوب يعكس القلق البالغ الذي تثيره التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا. وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات المنتظمة بعد اجتماعات الجزائر ومالابو وتونس تعكس حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة هذه المخاطر ومساعدة الأشقاء في ليبيا للخروج من دوامة العنف والاقتتال والاحتكام إلى لغة الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية من اجل عودة الاستقرار والأمن في ليبيا. وقال الوزير «إننا نجتمع اليوم للنظر في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والأوضاع في ليبيا تزداد تدهوراً»، مشيرا إلى أن المجريات الخطيرة لا تنسجم بل تتصادم وأمال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي الذي يسعى إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة الدستورية. وناشد لعمامرة الأطراف والقوى الليبية على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي والتخلص من المواجهات والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. وطالب وزير الخارجية بضرورة العمل على إطلاق حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة والديمقراطية. وطرح الطرف المصري خلال الاجتماع، مبادرة تشمل عدة مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن. وأكد المشاركون على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق. على أن تتبع هذه الخطوة بإطلاق حوار وطني شامل يضم الأطراف كافة التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.
