سلال يشرف على مجلس وزاري مشترك اليوم بمقر ولاية الجزائر يترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بمقر ولاية الجزائر، مجلس وزاري مشترك، عدد من الوزراء، ونواب بالبرلمان، وإطارات الولاية لمناقشة واقع التنمية، والمشاريع الجاري تنفيذها، والعراقيل التي تعيق انجاز عدد من المشاريع، ومن المنتظر أن يناقش الوزير الأول خلال الاجتماع، برامج ترحيل العائلات إلى مساكنها الجديدة، والمخطط المروري لفك الاختناق عن شوارع العاصمة وملفات أخرى. يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم على اجتماع وزاري مصغر بمقر ولاية الجزائر، لبحث واقع التنمية بها، بحضور وزراء ونواب ومسؤولين محليين، في مبادرة تعد الثانية من نوعها بعد الاجتماع الذي عقده بولاية قسنطينة، قبل أسابيع، على أن يشمل ولايات أخرى لبحث الانشغالات المطروحة محليا، والاطلاع عن كثب عن الأسباب التي تقف وراء تعطل المشاريع. ولعل أهم ملف سيفتحه الوزير الأول خلال الاجتماع، هو ملف ترحيل العائلات التي تقطن مساكن هشة، ومدى تقدم العملية التي عرفت توقفا استمر عدة أيام، قبل إعادة بعثها مجددا، وهو البرنامج الذي سيشمل أكثر من 4 آلاف عائلة، بعدما عملت الولاية استثنائيا على ترحيل العائلات القاطنة بالعمارات المهددة بالانهيار والمصنفة في الخانة الحمراء، خصوصا بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة مؤخرا. وتتوفر ولاية الجزائر على برنامج إجمالي ب 84000 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش من بينها 25000 وحدة تجري الأشغال بها و11000 وحدة أخرى «ستسلم في الأسابيع القليلة المقبلة. كما سيناقش سلال مشروع انجاز 5000 وحدة سكنية ستبنى على أراض تقدر مساحتها ب 50 هكتارا لصالح سكان البنايات الهشة.وتقع هذه المساحات بالعديد من بلديات العاصمة، حيث ستحتضن مشروع 3000 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره)، و2000 وحدة سكنية عمومية ترقوية، وسمحت عمليات الترحيل التي تم مباشرتها يوم 21 جويلية الفارط من إطلاق عدد من المشاريع العالقة، على غرار مشروع ملعب بئر خادم وخط السكة الحديدية بئر توتة- زرالدة وترميم قلعة الجزائر. كما سمحت هذه العمليات سمحت كذلك بالقضاء على 23 حيا قصديريا و6 مواقع للشاليهات وإخلاء 192 بناية مهددة بالسقوط بالجزائر الوسطى والقصبة وباب الواد وبولوغين. كما يناقش الوزير الأول خلال الاجتماع، إشكالية الاختناق المروري الذي تعاني منه معظم الشوارع، ومخطط النقل الجماعي، ومدى تقدم المشاريع الأخرى، ومنها تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، ومشاريع أخرى يجري تنفيذها. إضافة إلى ملف القضاء على الأسواق الفوضوية، والمساحات البديلة المخصصة للباعة المتجولين.
