أغلب تلاميذ المتوسط والثانوي غير مسجلين في مؤسساتهم والكتاب المدرسي مازال حبيس المخازن ألقى الإضراب الذي شنه موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية على مستوى عدد معتبر من المتوسطات والثانويات عبر الوطن بظلاله على العملية التعليمية وبدت تأثيراته واضحة عليها بدخوله الأسبوع الثالث. وقد سبق لبعض نقابات الأساتذة وأن حذرت من تداعيات هذا الإضراب وتأثيراته على العملية التعليمية وعلى السير الحسن للعمل الإداري في المؤسسات، ومن بينها نقابة مجلس ثانويات الجزائر " كلا" التي سبق لأمينها العام إيدير عاشور وأن حذر مؤخرا في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة من تأثيرات إضراب المقتصدين، لافتا إلى أن أغلب التلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسة في المتوسطات والثانويات يوجدون في وضعية " غير قانونية " باعتبار أنهم لم يدفعوا إلى اليوم حقوق التسجيل التي تثبت انتماءهم للمؤسسات التي التحقوا للدراسة بها. وفي ذات السياق اشتكى الكثير من الأساتذة من غياب الكتاب لدى أغلبية التلاميذ لامتناع موظفي المصالح الاقتصادية عن توزيعه بسبب إضرابهم وقال بعض هؤلاء الأساتذة الذين تحدثنا إليهم بأنهم يجدون صعوبة كبيرة في تلقين تلاميذهم الدروس المقررة بسبب افتقادهم للكتب. وقال أستاذ لغة عربية بوسط العاصمة للنصر أنه طلب من تلامذته شراء الكتب المقررة من السوق الموازية إلا ان التلاميذ قد تحججوا بغلائها في السوق السوداء. من جهة أخرى اشتكى عمال وأساتذة من عدم تمكنهم من تسوية بعض الأمور الإدارية ذات العلاقة بمصالح الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتعلقة بالعطل المرضية وعطل الأمومة، بسبب إضراب موظفي المصالح الاقتصادية، كونهم المخولين لإصدار هذه الوثائق على غرار شهادات كشف الراتب وغيرها. من جهة أخرى لم يتمكن أبناء العائلات الفقيرة والمعوزة من الحصول على منحة ال 3000 دينار التي خصصتها الدولة لهم، بسبب الإضراب المشار إليه. ويخشى الأساتذة وعمال المتوسطات والثانويات أن تتعقد أمورهم عشية العيد بعد التهديدات التي لوح بها المقتصدون على لسان رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية الذي سبق وأن أعرب عن عزم " الزملاء " العاملين في مصالح الرواتب – في حال بقاء الوضع عما هو عليه "، "تعطيل عملية إعداد الرواتب الخاصة بشهر سبتمبر الجاري لكل العاملين في سلك التربية من أجل ممارسة ضغوط أكثر على الوصاية››. وكانت عدة نقابات قد حذرت عشية الدخول المدرسي للموسم الجاري 2014 / 2015 من أن كل المؤشرات تنذر بدخول مدرسي ساخن إلا في حال مسارعة وزيرة القطاع نورية بن غبريط إلى التدخل بشكل مستعجل لتلبية جميع المطالب المرفوعة، وتحمل مسؤولياتها، والتدخل بل الضغط على ممثلي الحكومة المعنيين بتلبية المطالب التي تتجاوزها، لإيجاد حلول نهائية لانشغالات ومطالب مستخدمي قطاعها لضمان دخول مدرسي مستقر ودون اضطرابات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية تعتبر الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ‹› غير شرعي ‹› ويفتقد للسند القانوني باعتبار أن اللجنة عبارة عن هيئة تنتمي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى جانب حديث الوزارة على لسان مستشارها الإعلامي أحمد تيسة، بأنها حددت تاريخ 31 أكتوبر المقبل للرد على مطالب المقتصدين وأعوانهم.
