موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يراسلون بن غبريط ويطالبونها بالتدخل نظم أمس موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية وقفة احتجاجية بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية في الحراش بالعاصمة حضرها أكثر من 1500 عضوا، حسب تقديرات النقابة، قرروا خلالها مواصلة إضرابهم الذي دخل أسبوعه الرابع إلى حين عقد جمعيات عامة. واستغل المحتجون حركتهم الاحتجاجية لتوجيه رسالة إلى وزيرة التربية الوطنية باسم تنظيمهم النقابي›› المتمثل في اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مشفوعة بإمضاءات كل الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية، طالبوا فيها الوزارة الوصية بإنصافهم واسترجاع حقوقهم، كما برروا الأسباب التي دفعتهم إلى الدخول في إضرابهم المفتوح منذ أول يوم من الدخول المدرسي الذي تم في السابع من شهر سبتمبر المنصرم. وتضمنت الرسالة الموجهة إلى الوزيرة بن غبريط لفت الانتباه إلى أن ما عبروا عنه بالإجحاف والتهميش قد طالهم جراء ما عبروا عنه ‹› اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 الذي لم يشملهم - كما ذكروا- بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة،وكذا النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم 10/78 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11/373الذي قالوا أنه حرمهم أيضا من منحة الخبرة البيداغوجية›› وهو ما شكل فوارق بينهم وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار وهو ما يتنافى كما جاء في نص الرسالة ومبدأ روح الآمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية . وعلى ضوء ذلك طالب المعنيون بمراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة، واسترجاع الحق الضائع في منحة الخبرة البيداغوجية أو منحة معادلة لها فضلا عن المطالبة بتحيين القرار الوزاري رقم 91-829 المؤرخ في 13/11/1991 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية بما يتماشى مع القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية كما ألح المقتصدون في رسالتهم عن أحقيتهم في الاستفادة من منحة التأطير كونهم يعتبرون من هيئات التأطير، بموجب نصوص قانونية تمت الإشارة إليها في نص رسالتهم. من جهة أخرى تمت المطالبة بتثمين الشهادات العلمية لموظفي المصالح الاقتصادية و ترقيتهم إلى الرتب المستحقة . ولفت أصحاب الرسالة إلى أن موظفي المصالح الاقتصادية يعيشون حالة من الإحباط بمؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز و الإقصاء المسلط عليهم من طرف الوزارة الوصية.
