مشاريع توأمة لمطابقة المنتوج الفلاحي بغرض دخول السوق الأوروبية دقلة نور والتين المجفف لبني معوش وزيت منطقة سيق قريبا في أوروبا أعلن أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري عن إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة، حول سلامة المنتجات الفلاحية ومطابقتها في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة بين قطاعه والاتحاد الأوروبي، وذكر نوري بأن هذه المشاريع سيتم تمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة مالية ب 6 ( ستة ) ملايين أورو، ستمكن المنتجات الفلاحية الجزائرية المطابقة من دخول السوق الأوروبية، في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن ذات المشاريع ، ستساهم على مدار ال 24 شهرا، وهي مدة تنفيذها في برنامج عصرنة إدارة الفلاحة والغابات. وأوضح نوري في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى المشترك لإطلاق مشاريع التوأمة الثلاث مع الاتحاد الأوروبي، في إقامة الميثاق بالعاصمة، بحضور كل من وزير التجارة عمارة بن يونس ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إلى جانب كل من سفيري فرنسا وإيطاليا، أن هذه التوأمة التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع فرنسا وإيطاليا، تهدف إلى تدعيم القدرات البشرية في مجالات سلامة الأغذية عن طريق رفع مستوى مختبرات المعهد الوطني للطب البيطري إلى جانب عصرنة الخدمات البيطرية على المستويين المركزي والمحلي فضلا عن تقديم الدعم من خلال تنفيذ من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سياسة نوعية المنتجات الفلاحية على أساس نظام معين من خلال تسميات الجودة والمؤشرات الجغرافية، وهو ما سيسمح حسبه بحماية المنتوج الوطني الذي قال أن بعضه على غرار دقلة نور يتعرض للتهريب ويباع في بلدان أخرى بأسماء أخرى، كما سيسمح ذلك للمنتجات الفلاحية الجزائرية ضمان الدخول إلى السوق الأوروبية والدولية. ويتعلق المشروع الأول حسب ما تمت الإشارة إليه، بتعزيز جهاز الاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية الجزائرية من خلال السمات المميزة المتعلقة بالمنشأ وهو المشروع الذي سيؤدي إلى استكمال الإطار المؤسساتي والتنظيمي ودخول المؤسسات المركزية المكلفة بالاعتراف بالمنتجات، حيز العمل وتعزيز قدرات الفاعلين في الميدان ( الغرف الفلاحية ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد التقنية المتخصصة والمنظمات المهنية قبل التوجه إلى المرحلة النهائية للاعتراف بثلاث منتجات نموذجية وتتمثل في دقلة نور لطولقة بولاية بسكرة والتين المجفف لبني معوش بولاية بجاية وزيتون المائدة لمنطقة سيق بمعسكر. أما المشروع الثاني فيتعلق بتعزيز قدرات المراقبة لدى المصالح البيطرية لجعلها أقرب إلى الخدمات الأوروبية والدولية والذي يهدف على تحسين سلامة المنتجات الغذائية الجزائرية ذات الأصل الحيواني من أجل دعم تسويقها في السوق الداخلية الجزائرية وتسهيل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي والسوق الدولية بصفة عامة، وهو المشروع الذي يهدف أساسا إلى تعزيز عمليات المراقبة البيطرية، لجعلها تصل إلى المعايير الأوروبية. وفي ذات السياق تمت الإشارة إلى أن مشروع التوأمة الثالث يهدف إلى ترقية مختبرات المعهد الوطني للطب البيطري. وبحسب وزير الفلاحة فإن التوأمة في هذا المجال التي ستنفذها كل من فرنسا وإيطاليا ستقدم لقطاعه الدعم اللازم لجعل إدارة المصالح البيطرية تساير التقدم المسجل في هذا الإطار لدى مختلف الدول. وحرص عبد الوهاب نوري في تصريح للصحافة على هامش الملتقى بأن مخطط عصرنة الإدارة الجزائرية الذي يشمل إعادة تأهيل المصالح الإدارية لوزارة الفلاحة وجعلها تسير وفق ما تقتضيه القواعد التي تسير عليها مجموع المصالح المماثلة في مختلف البلدان وخاصة الأوروبية منها، يدخل في إطار تنفيذ أهداف المخطط الخماسي 2015/2019 الذي أقره رئيس الجمهورية.
