كشف أمس وزير الشباب عبد القادر خمري، أن قطاعه قد برمج تسع ندوات موضوعاتية حول الشباب، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة الموجه لفائدة هذه الشريحة التي تمثل الأغلبية في المجتمع الجزائري. وقال أن الندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية التي سينظمها قطاعه في شهر نوفمبر المقبل تدخل ضمن هذا البرنامج الذي سينفذ قبل حلول السنة المقبلة 2015 . وأوضح خمري في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية في إقامة الميثاق بالعاصمة، أن الندوة بورشاتها الموضوعاتية، التي يشارك فيها ممثلون من 23 دائرة وزارية، الممثلة في اللجنة المذكورة، إلى جانب خبراء وجامعيين تعد فرصة لإجراء تقييم موضوعي و صارم حول كل ما تم إنجازه في مجال إدماج الشباب على الصعيدان الاجتماعي و الاقتصادي، إلى جانب تشريح الإخفاقات السابقة ، مؤكدا بأن ذات الندوة التي سيحتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر، ستسمح من جهة أخرى بتقييم آليات مساعدة و مرافقة الشباب و تحديد القطاعات الجديدة الواجب استغلالها لترقية الشباب و الاقتصاد في الجزائر. وذكر ممثل الحكومة في هذا السياق قطاعات السياحة و الفلاحة و الخدمات التي تمثل – كما قال - خزانات كبرى، لم يتم استغلالها كلية، داعيا إلى جعل هذه القطاعات أكثر استقطابا للشباب الجزائري، سيما من خلال توعية أفراد هذه الشريحة حول أهمية هذه القطاعات، في خلق الثروة ومناصب الشغل وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني، سيما في ظل القدرات المتوفرة والعقار والدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الشباب. وفي ذات السياق، أشار وزير الشباب إلى أن النقاشات التي ستندرج في إطار الندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية ستتمحور أساسا حول الملفات الجوهرية الخاصة بإدماج الشباب، وقال بأن اللقاء المرتقب «إشراك كافة الأطراف في تثمين و إثراء السياسات و البرامج التي وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان إدماج الشباب بشكل ناجح، مبرزا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال يتابع باهتمام التحضيرات الخاصة بهذه الندوة. كما أكد خمري بأن الانشغال الأساسي للدولة وللحكومة هو الاهتمام بشريحة الشباب التي تمثل أكبر شريحة في المجتمع، سيما وأن لها من الكفاءة ومن القدرة ومن الذكاء ما يؤهلها كما قال - للمشاركة الجدية والفعالة في التنمية وفي تطور البلاد، منوها بأن ‹› هذه الشريحة ظلت في الخطوط الأمامية للبناء الديمقراطي ‹› إلى جانب وقوفها كما أضاف بذكاء وبوعي كبير، في الخطوط الأمامية للحفاظ على استقرار البلاد، عندما أحاطت الاضطرابات ببلادنا في إطار ما عرف بالربيع العربي، وهو ما يجبرنا – يقول خمري – ليس على تقديم الاعتراف فقط للشباب وإنما إحاطته بكل الاهتمام والتكفل بانشغالاته. و أثناء تطرقه للحديث عن آليات دعم و مرافقة الشباب أكد الوزير بأن «هناك العديد من المشاريع الناجحة و المؤسسات الناجعة التي تم استحداثها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن نسبة عدم تسديد القروض المدرجة في إطار هذه البرامج أقل من 8 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن مراسم تنصيب اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، تمت بحضور وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، و ممثلي القطاعات المعنية باللجنة و ممثلين عن الحركة الجمعوية و المجتمع المدني.
