العدالة تقر بشرعية فرع "السناباب" وتأمر رئاسة الجامعة باستلام محضر التنصيب أمرت خلال الأيام القليلة الماضية هيئة المحكمة الإدارية بأم البواقي بإلغاء القرار رقم 74 المؤرخ خلال السنة الماضية بتاريخ السابع والعشرين من شهر جوان من طرف إدارة جامعة العربي بن مهيدي، والمتضمن رفض استلام محضر تنصيب تشكيلة مكتب الفرع النقابي للجامعة مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة ،وهو ما يعني إقرارا ضمنيا بشرعية الفرع النقابي الذي رفضت إدارة الجامعة تسلم محضر تنصيبه. القضية التي تمت جدولتها تحت رقم 202/14 والمفهرسة برقم 733/14 وبحسب مصادر قضائية حركت من طرف مكتب التنسيقية الولائي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بولاية أم البواقي يتهم فيها إدارة جامعة العربي بن مهيدي بعرقلة ممارسة العمل النقابي. الدعوى القضائية تم رفعها عقب رفض رئاسة الجامعة لمحضر تنصيب الفرع النقابي داخل حرمها بحجة عدم استيفائه الشروط القانونية، وهو المحضر الذي كان نتاجا لطلبات عقد الجمعية العامة الانتخابية التي وافقت عليها إدارة الجامعة وتم عقدها في الثالث عشر من شهر جوان من السنة الماضية ليتم تنصيب الفرع بتاريخ الثامن عشرة من الشهر نفسه، مصادرنا كشفت كذلك بأن المكتب الولائي ل"السناباب" سلم نسخة من محضر تنصيب فرعه بالجامعة لرئاسة الأخيرة بعد 7 أيام من تاريخ التنصيب وكان ذلك بتاريخ العشرين من شهر جوان. رئاسة الجامعة من جهتها ردت على المكتب الولائي للنقابة في السابع والعشرين من شهر جويلية من السنة الماضية بمراسلة حملت رقم 74/13 ترفض فيها استلام محضر تنصيب تشكيلة مكتب الفرع النقابي مبررة ذلك بعدم احترام النصوص التشريعية. هذا وعلمت النصر بأن دفاع المكتب النقابي طالب في عريضته بالمصادقة على مشروعية الفرع النقابي والسماح لممثليه بممارسة صلاحيتهم طبقا لنص المادة 38 من القانون 90/14 المؤرخ في الثاني من شهر جوان من سنة 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي، واستند دفاع النقابة كذلك على نص المادة 45 من القانون نفسه الذي ينص على أن تبليغ لقب واسم المندوبين إلى المستخدم يكون خلال 8 أيام التي تعقب انتخابهم والمندوبون يعينون ولا ينتخبون والقانون اشترط ضرورة تبليغ المستخدم ومفتش العمل بلقب واسم المندوبين في أجل 8 أيام كشرط شكلي. ممثلون عن الفرع النقابي المنتخب كشفوا بأنهم يتعرضون لمضايقات مستمرة ومن أبرزها عدم منحهم مكتبا بالرغم من الوعود التي تلقوها من الأمين العام للجامعة المتضمنة منحهم مكتب وتجهيزه بالنظر لاستيفائهم النسبة القانونية للتمثيل النقابي بتحقيقهم نسبة 20 بالمائة من إجمالي عدد العمال وانضمام أزيد من 150 عاملا لفرعهم بالجامعة. ورد دفاع الجامعة على هذه المطالب بتأكيده على أن مكتب التنسيق الولائي للنقابة لا يتمتع بالشخصية المعنوية وهو عديم الأهلية مبينا بأن المكتب نفسه حرك الدعوى على غير ذي صفة وهي جامعة العربي بن مهيدي بدلا من جامعة أم البواقي. هيئة المحكمة من جانبها بنت حكمها على أن محضر تنصيب الفرع النقابي المحرر في الثامن عشرة من شهر جوان من السنة الماضية جاء موافقا للقانون وتبليغه الجامعة جاء وفقا للآجال، وخلصت المحكمة إلا أن الفرع يبقى يمارس نشاطه كتحصيل حاصل وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. أحمد ذيب
