ترحيل أكثر من 1200 عائلة من الأحياء الهشة عبر 8بلديات قبل نهاية السنة يشرع خلال الأيام القليلة القادمة في عملية ترحيل 1219 عائلة من قاطني السكنات الهشة والأكواخ القصديرية نحو سكنات لائقة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة وهي العملية التي تندرج في إطار إزالة السكن الهش حسبما كشف عنه الوالي محمد لبقى خلال لقاءه التشاوري مع ممثلي سكان الأحياء الهشة على مستوى الولاية، لضبط طريقة الترحيل المبرمجة على مراحل لإعادة إسكان كل العائلات قبل نهاية السنة الجارية عبر 8بلديات. السكنات توزع على الشط 440 مسكن ،بن مهيدي 364مسكن ،القالة 200مسكن ،عين أعلام (الذرعان ) 93 مسكن ، شبيطة مختار 60مسكن ،الشافية 24مسكن ،بوثلجة 20مسكن و بوحجار 18 مسكن ، فضلا عن توزيع 208وحدة سكنية جاهزة في إطار البرنامج العادي للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي عبر9 بلديات بحصص متفاوتة ، وهذا بعدما تم خلال الأيام القليلة الفارطة توزيع المفاتيح على 298 مستفيد من السكنات الإجتماعية الإيجارية ، ليصل بذلك عدد السكنات الموزعة مؤخرا أزيد من 7600 وحدة سكنية منها 5974 مسكن في إطار البرنامج المسطر لإزالة السكن الهش و1642 مسكن في إطار البرنامج العادي للسكن الإجتماعي الإيجاري، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية للتكفل بحل أزمة السكن بالولاية . وشدد مسؤول الجهاز التنفيذي بأن إشراك جمعيات الأحياء السكنية الهشة في عملية الترحيل التي ستعطى إشارتها انطلاقا من بلدية الشط بترحيل 200عائلة، يتوخى منه إرساء ثقافة الديمقراطية التشاورية وتحمليهم المسؤولية رفقة الإدارة وتحديد المسؤوليات فضلا عن إضفاء الشفافية والنزاهة على هذه العملية تفاديا للتأويلات وإثارة البلبلة في الشارع، باعتبار أن الجمعيات لها دراية بوضعية قاطني السكن الهشة ومن تتوفر فيهم شروط وأولوية الترحيل لقطع الطريق أمام الانتهازيين، مضيفا أن كل الجمعيات و ممثلي السكان سيتم إشراكهم في اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض لضبط طريقة الترحيل الملائمة من بدايتها إلى نهايتها من خلال القيام بالإحصاء و دراسة الملفات وإعداد قوائم المرحلين وفتح مكاتب على مستوى الأحياء السكنية و استقبال الطعون . على أن تحال كل قوائم العائلات المعنية بالترحيل على الجهات الأمنية والبطاقية الوطنية للسكن للتحقيق فيها لإسقاط كل الإستفادات غير الشرعية ،بما فيها إخضاع حتى الجمعيات و ممثلي السكان في اللجنة إلى التحقيقات ، و انتقد الوالي قيام بعض البلديات بمنح شهادات إدارية لمواطنين تعطيهم الأولوية في الحصول على السكن وهو ما يعد مخالفا للقانون . و توعد الوالي بإحالة ملفات الأشخاص الذين يريدون الحصول على السكن بوثائق مزورة على العدالة بينهم تجار الذهب و أثرياء وكبار التجار بما فيها رفع دعاوي قضائية ضد الذين يهددون بالتشويش على عملية الترحيل للضغط على السلطات للحصول على السكن بشتى الطرق ،حيث أكد في هذا الصدد بأن هؤلاء سوف يتم التصدي لهم بكل حزم وبتطبيق القانون ضدهم .
